الاقتصادية

تقلبات ملحوظة في أسواق السلع وسط موجة من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية

شهدت أسواق السلع اليوم تباينًا واضحًا في الأداء نتيجة لتأثرها بآخر المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية. في حين ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل معتدل، احتفظ الذهب بمستوى استقراري نسبي مع تسجيل انخفاض بسيط، فيما تراجع سعر الفضة قليلًا وسط توقعات بانخفاض الطلب الصناعي.

قطاع النفط الخام:

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا، حيث لعبت الإجراءات الجمركية الجديدة التي فرضها البيت الأبيض دورًا في دفع أسعار النفط للأعلى، مما ساهم أيضًا في تعزيز أسهم منتجي الصلب والألمنيوم الأمريكيين لليوم الثاني على التوالي.

كما أعلنت شركة بي بي (LON:BP) عن خطط لإعادة تقييم استراتيجيتها بعد تحقيق أرباح دون التوقعات، وهو ما أثر على معنويات السوق في هذا القطاع.

سوق الذهب:

ظل المعدن الأصفر مستقرًا نوعًا ما مع انخفاض محدود في أسعاره. يتابع المستثمرون عن كثب تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إذ أن أي مؤشرات نحو تخفيضها قد تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

سوق الفضة:

تراجع سعر الفضة بشكل طفيف، متأثرًا بانخفاض الطلب الصناعي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال الفضة تحظى بشعبية بين المستثمرين الباحثين عن حماية أصولهم من آثار التضخم وتقلبات الأسواق.

تعكس تحركات السلع حالة من الترقب والحيطة، حيث تظل البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية عوامل مؤثرة في قرارات المستثمرين على حد سواء. وفيما يلي تفاصيل مستويات الإغلاق لبعض السلع الرئيسية في تعاملات اليوم:

و أغلقت عقود الذهب الآجلة عند 2,927.39 دولار للأوقية، بانخفاض بسيط بنسبة -0.24%، فيما أغلقت العقود الفورية عند 2,898.93 دولار للأوقية، منخفضة بنسبة -0.32%.

كما شهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.37% ليسجل 107.93 مقابل سلة من العملات الأجنبية، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني.

و أغلقت عقود الفضة الآجلة عند 32.288 دولار للأوقية، مسجلة انخفاضًا بنسبة -0.64%.

و شهدت عقود النفط الخام من نوع WTI انتعاشًا ملحوظًا حيث أغلقت عند 73.33 دولار للبرميل، بارتفاع بنسبة +1.41%. كما ارتفعت عقود نفط برنت لتغلق عند 77.02 دولار للبرميل، محققة زيادة بنسبة +1.5%.

توضح هذه المؤشرات أن أسواق السلع تتأرجح بين موجات التفاؤل والحيطة، مع بروز تأثيرات القرارات الحكومية والتغيرات الاقتصادية العالمية على تحركات الأسعار.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى