تقرير AGR : بنك المغرب يحقق التوازن بين مكافحة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي
أفاد مركز “غلوبال ريسرش” (AGR) في تقريره الأخير عن الدين السيادي، بأن بنك المغرب يواصل تعزيز سياسته النقدية التيسيرية، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط بيئة عالمية تشهد تزايدًا في حالة عدم اليقين.
أوضح التقرير، الذي حمل عنوان “بنك المغرب: موازنة دقيقة بين التضخم والنمو على المدى المتوسط”، أن البنك المركزي المغربي يواصل اتخاذ هذه التدابير في ظل ظروف دولية غير مستقرة، تتسم بالتوترات الجيوسياسية، مخاطر عودة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفي اجتماعه الأول للسياسة النقدية لعام 2025، قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%، وهو الخفض الثالث منذ يونيو 2024، ويأتي هذا القرار متماشيًا مع توقعات مركز AGR التي أشارت إلى احتمالية خفض الفائدة هذا العام.
على الرغم من أن القرار جاء مخالفًا لتوقعات بعض الفاعلين في السوق، الذين كانوا يتوقعون إبقاء الفائدة دون تغيير، إلا أنه يتماشى مع التوجهات العالمية في السياسة النقدية.
وبالنظر إلى التوقعات بشأن التضخم، يتوقع خبراء AGR أن يواصل بنك المغرب خفض سعر الفائدة خلال 2025 ليصل إلى مستوى توازني عند 2%. ومع ذلك، قد يتم تعديل هذا التوقع في حال حدوث ضغوط تضخمية عالمية جديدة، خاصة مع التقلبات الاقتصادية في الأسواق الدولية.
من المتوقع أن يستقر معدل التضخم في المغرب عند 2% خلال عام 2025، حيث سيساهم تزايد التساقطات المطرية وإلغاء عيد الأضحى في تخفيف تأثير أزمة ندرة المياه على أسعار المواد الغذائية.
أما بالنسبة للإصلاحات الاقتصادية، فيرى الخبراء أن تحرير أسعار الغاز والحوار الاجتماعي في إطار قانون المالية 2025 سيكون له تأثير محدود على التضخم.
كما أن تراجع أسعار الطاقة عالميًا، خاصة مع انخفاض سعر برميل برنت إلى أقل من 70 دولارًا، إلى جانب الإجراءات الحكومية لدعم القدرة الشرائية، من شأنها أن تحدّ من الضغوط التضخمية.
يواصل بنك المغرب تطبيق سياسة نقدية تتماشى مع التوجهات العالمية، ما يضمن توفير الدعم اللازم للاقتصاد الوطني في مرحلة جديدة من الاستثمارات الكبرى.
وفي ختام التقرير، أفاد مركز AGR بأن المغرب يعتزم تنفيذ استثمارات ضخمة تتجاوز 1.700 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار رؤية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على معدل التضخم عند مستويات مستقرة.
