تقرير : 44% من المغاربة يحمِّلون الحكومة فشل تحسين أوضاع الفئات الهشّة
كشفت نتائج استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة “أفروبارومتر”، المتخصصة في قياس توجهات الرأي العام في إفريقيا، عن وجود شعور عام بخيبة الأمل بين المغاربة تجاه الأداء الحكومي والسياسي في البلاد.
وأظهر التقرير أن أكثر من 44% من المشاركين يرون أن الحكومة الحالية أخفقت في تحسين أوضاع الفئات الفقيرة، بينما عبّر 36.1% عن تقييم سلبي للغاية لأداء الحكومة في ما يتعلق بتوفير فرص العمل.
ولم تكن السياسات الاقتصادية بمنأى عن النقد، إذ أشار 42.4% إلى أن الحكومة فشلت في تحقيق استقرار الأسعار، في حين يرى 37% أن تدبيرها للاقتصاد يتم بشكل سيء أو سيء جدًا.
على صعيد الثقة في الشخصيات والمؤسسات السياسية، أوضح التقرير أن حوالي 38% من المواطنين لا يثقون إطلاقًا في رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فيما عبّر أكثر من 32% عن رفضهم التام لطريقة أدائه.
أما على مستوى العلاقة بالأحزاب السياسية، فقد كشف الاستطلاع عن غياب شبه تام للشعور بالانتماء السياسي، حيث أفاد 81.5% من المغاربة أنهم لا يشعرون بأي ارتباط بحزب معين، ولم تتجاوز نسبة الذين عبّروا عن شعورهم بالانتماء الحزبي 9% فقط.
كما بقيت مستويات الثقة في الأحزاب السياسية ضعيفة جدًا، سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، حيث لم تتعدَّ 15%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاشتباه الواسع في تورط البرلمانيين في الفساد، وفق اعتقاد 45% من المستجوبين.
وتصدّرت قضايا ضعف الأجور والبطالة قائمة التحديات التي يرى المواطنون ضرورة معالجتها، إذ أشار 22.8% إلى قلقهم من تدني الرواتب وغياب فرص العمل، تليها أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 18.5%.
كما شكّلت كل من أزمة النقل والجفاف مصدر قلق لدى 15.7% من المشاركين، في حين أبدى آخرون تخوفهم من تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وسوء أوضاع السكن.
من جهة أخرى، أشار الاستطلاع إلى رغبة عدد كبير من المواطنين في الهجرة، مدفوعين بشكل أساسي بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث عبّر 22.1% عن نيتهم مغادرة البلاد بحثًا عن فرص عمل أفضل، بينما يطمح 5.3% إلى آفاق تجارية أرحب في الخارج.
ولفت التقرير إلى أن 76% من المغاربة يطالبون بإشراكهم في بلورة السياسات العمومية، معبرين عن رفضهم للقرارات الأحادية دون استشارة الشعب.
وفي ما يتعلق بنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، فإن 34.1% من المشاركين أعلنوا عن عدم نيتهم التصويت، في حين توزعت نوايا التصويت المتبقية بنسب متدنية، حيث حصل حزب الاستقلال على 4%، مقابل 3.8% لكل من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، و3.2% فقط لحزب التجمع الوطني للأحرار.
تعكس هذه النتائج حالة من القلق العام وضعف الثقة في الطبقة السياسية، وتُبرز حاجة ملحة إلى تجديد الخطاب السياسي وتعزيز التواصل مع المواطنين، إلى جانب معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا.
