تقرير يتوقع ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى أكثر من 20% من الناتج المحلي بحلول 2026
في توقعات حديثة، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن عجز الميزان التجاري للمغرب سيستمر في التفاقم خلال السنوات القادمة، منتقلاً من 19.1% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2024 إلى 19.8% في 2025، و20.1% بحلول 2026، وذلك رغم الأداء الجيد المرتقب لبعض الصادرات الاستراتيجية.
وأوضحت المندوبية، في تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2026″، أن هذا التدهور يعود إلى تأثير المحيط الجيوسياسي العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ارتفاع قوي للطلب الداخلي الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة حجم الواردات.
رغم هذا السياق الصعب، توقعت المندوبية أن تواصل صادرات الفوسفاط ومشتقاته نموها التصاعدي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعة بطلب عالمي مرتفع، خصوصًا من أسواق أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.
ويُعزى هذا الزخم إلى استمرار العقوبات على الفوسفاط الروسي والقيود المفروضة على الصادرات الصينية، إلى جانب توافق المنتجات المغربية مع المعايير البيئية الأوروبية.
كما يرتقب أن تحقق المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية أداءً جيدًا، مستفيدة من تحسن الإنتاج الزراعي، في حين يُنتظر أن تسجل صادرات قطاع النسيج نمواً معتدلاً بفعل ضعف الطلب الخارجي والمنافسة الدولية.
وفي المقابل، ستتأثر صادرات السيارات سلباً بسبب مشاكل تقنية وتجارية مؤقتة، بالإضافة إلى تراجع الطلب على السيارات الحرارية في أوروبا.
ومع ذلك، فإن التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة في القارة العجوز قد يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المغربية في حال التكيّف السريع مع هذه المتغيرات.
من المنتظر أن يرتفع حجم الصادرات من السلع بـ 5.8% سنة 2025 و6.3% سنة 2026، بينما ستسجل الواردات من السلع زيادات أكبر بنسبة 8.8% سنة 2025 و7.9% سنة 2026، نتيجة ارتفاع واردات سلع التجهيز وأنصاف المنتجات، مدفوعة بنمو الاستثمارات.
أما واردات المنتجات الغذائية، خصوصًا القمح، فستشهد تراجعًا طفيفًا، في حين ستستمر واردات الحيوانات الحية في الارتفاع لتخفيف الضغط على الثروة الحيوانية المحلية.
سيدعم القطاع السياحي وقطاع النقل الصادرات من الخدمات، حيث من المرتقب أن يزداد جاذبية المغرب كوجهة سياحية خلال عامي 2025 و2026.
وهكذا، سيبلغ نمو حجم الصادرات من السلع والخدمات 6.7% سنة 2025 و7% سنة 2026، في حين ستنمو الواردات من السلع والخدمات بـ 8.5% و7.6% على التوالي.
لكن بالرغم من هذه المكاسب، سيستمر صافي الطلب الخارجي في التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي، بمساهمات سالبة تصل إلى 1.4 نقطة في 2025 و0.9 نقطة في 2026.
و في ظل تراجع أسعار المواد الأولية عالميًا، لاسيما الطاقة، سترتفع قيمة الواردات من السلع بـ 7.6% سنة 2025 و6.4% سنة 2026، فيما ستنمو قيمة الصادرات بـ 5.7% و6% على التوالي، بدعم من أسعار الفوسفاط.
كما توقعت المندوبية أن يستقر عجز الموارد في حدود 11% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العامين القادمين، بفضل الأداء الجيد لقطاع السياحة.
ومع تباطؤ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يُتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ليبلغ 1.8% سنة 2025 و1.9% سنة 2026، ما يعكس استمرار الضغط على التوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي.
