تقرير مالي : عجز الميزانية المغربية يتضاعف 5 أضعاف رغم نمو المداخيل الضريبية
تواصل المالية العمومية في المغرب مواجهة ضغوطات كبيرة، حيث يصعب تقليص عجز الميزانية رغم الجهود المبذولة.
فقد أظهرت بداية تنفيذ ميزانية سنة 2025 تدهورًا مؤقتًا في حسابات الخزينة، حيث سجلت النفقات العادية زيادة بوتيرة أسرع من نمو الموارد العادية حتى نهاية فبراير 2025، مما أدى إلى تفاقم العجز الإجمالي بشكل ملحوظ، إلى جانب استمرار ارتفاع الدين العمومي.
بحلول نهاية فبراير 2025، سجلت الموارد العادية ارتفاعًا بنسبة 9.7% على أساس سنوي. وحققت الموارد الجبائية نموًا بنسبة 18.9%، مما ساهم بـ 16.6 نقطة في تطور مداخيل الميزانية.
و سجلت الضرائب المباشرة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 48.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 56.2% والضريبة على الشركات بنسبة 24.6%.
كما سجلت الضرائب غير المباشرة نموًا بنسبة 7.1%، مدفوعة بزيادة 7.7% في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة و5.3% في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
بالمقابل، سجلت رسوم التسجيل والتنبر زيادة طفيفة بنسبة 2.8%، في حين تراجعت الرسوم الجمركية بنسبة 6%. من جهة أخرى، تراجعت الموارد غير الجبائية بشكل حاد بنسبة 58.5%، مما ساهم في تقليص الموارد العامة بمقدار -6.9 نقاط.
رغم الزيادة في الموارد، شهدت النفقات العادية ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 50.5%، وذلك في غياب تحملات نفقات المقاصة خلال الشهرين الأولين من سنة 2025. ارتفعت نفقات السلع والخدمات بنسبة 49.6%، مما ساهم بـ 43.1 نقطة في الارتفاع الإجمالي.
كما ارتفعت فوائد الدين العمومي بنسبة 37.2%. في المقابل، استقرت نفقات الاستثمار في حدود زيادة بنسبة 1.3%. نتيجة لذلك، تفاقم العجز الإجمالي للميزانية بشكل كبير ليبلغ -21.1 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، مقارنة مع -3.8 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2024. وقد سجل هذا التدهور رغم الزيادة في الفائض على مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة.
مع تزايد العجز، ارتفعت حاجة الخزينة للتمويل بشكل ملحوظ، رغم تسوية جزء من متأخراتها. زادت الخزينة من لجوئها إلى سوق المناقصات الخاصة بسندات الخزينة في السوق الداخلي، بينما شهدت تراجعًا كبيرًا في السوق الخارجي. وفي نهاية فبراير، سجل رصيد الدين الداخلي زيادة بنسبة 3% مقارنة مع مستواه في نهاية سنة 2024.
تواجه المالية العمومية المغربية تحديات مالية كبيرة، مع استمرار تزايد العجز وارتفاع الدين العام، وهو ما يستدعي استراتيجيات مالية جديدة للتوازن بين النفقات والإيرادات.
