تقرير : عدم دفع الأجور وتجاوز ساعات العمل أبرز انتهاكات شركات الحراسة بالمغرب
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن قطاع تفتيش الشغل كثّف من جهوده خلال سنة 2024 من خلال إجراء أكثر من ألف زيارة ميدانية إلى شركات الحراسة، بهدف مراقبة مدى احترامها للالتزامات القانونية والاجتماعية.
وأسفرت هذه الحملات عن تسجيل آلاف المخالفات التي تمس حقوق العمال، خاصة في ما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، والحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن عدد الملاحظات المتعلقة بالأجور بلغ 3411 ملاحظة، منها 2394 حالة عدم دفع الأجور، و958 حالة خرق للحد الأدنى للأجر القانوني.
كما تم تسجيل 786 ملاحظة تتعلق بتجاوز ساعات العمل وعدم منح أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية.
في الجانب الاجتماعي، كشفت التفتيشات عن 346 ملاحظة حول عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ونقص التأمين على حوادث الشغل، وضعف التأمين الإجباري ضد المرض، مما يعكس ضعف التزام عدد من الشركات بالقوانين المعمول بها.
وأشار السكوري إلى النمو الكبير الذي شهده قطاع الحراسة في السنوات الأخيرة، مما استدعى تنظيمه قانونياً عبر القانون رقم 27.06، مؤكداً على الدور الحيوي لتفتيش الشغل في مراقبة احترام مدونة الشغل.
كما نبه إلى أن الاتفاق الاجتماعي المبرم في أبريل 2024 نص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ليصل إلى 17.10 درهم للساعة ابتداءً من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة أجرية واجتماعية لأعوان الحراسة. ويُنتظر أن يُعالج مشروع مراجعة مدونة الشغل المشاكل البنيوية لهذا القطاع بشكل أكثر شمولية.
