تقرير : ساعات العمل الزائدة وعطلات قليلة تضعف جودة الحياة المهنية في المغرب

أظهر أحدث تصنيف عالمي لمؤشر التوازن بين الحياة والعمل لعام 2025 أن المغرب يحتل المرتبة 51 من أصل 60 دولة شملها التقييم، محققًا نتيجة إجمالية بلغت 41.59 نقطة من 100.

وأفاد تقرير منصة “ريموت” لخدمات التوظيف عن بعد أن المغرب يمنح موظفيه 25 يومًا من العطل السنوية القانونية، وهو رقم أقل من المعدلات المعتمدة في العديد من الدول الأوروبية وبعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث يعد عدد أيام العطل أحد المؤشرات الأساسية لتقييم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وكشف التقرير أن ساعات العمل الأسبوعية في المغرب تصل في المتوسط إلى 44 ساعة، ما يعد من بين الأعلى عالميًا، متجاوزًا دولًا مثل النرويج (32.6 ساعة) وفنلندا (33.8 ساعة) والأرجنتين (37 ساعة). ويعكس ذلك اعتمادًا على نمط اقتصادي يركز على استغلال الوقت بدلاً من تعزيز الإنتاجية، مما لا يتناسب مع جودة الحياة أو مستوى الأجور.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور اليومي في المغرب 12 دولارًا أمريكيًا فقط، وهو مستوى منخفض مقارنة بدول مثل أستراليا التي تتصدر القائمة بأكثر من 18 دولارًا للساعة.

وفيما يخص التأمين الصحي، لا يزال النظام المغربي يعتمد على التأمين العام، مما يحد من توفير تغطية شاملة وعادلة لجميع الفئات، على عكس الدول المتقدمة التي تعتمد أنظمة ضمان صحي شامل مثل النرويج وكندا وفنلندا، التي جاءت ضمن العشر الأوائل.

أما فيما يتعلق بإجازة الأمومة، فقد سجل المغرب 12 أسبوعًا مدفوعة الأجر بالكامل، وهو تقدم نسبي لكنه لا يضاهي دولاً مثل النرويج التي توفر نحو 49 أسبوعًا من الإجازة مدفوعة الأجر.

كما أشار التقرير إلى أن تعويضات المرض في المغرب تقل عن 60% من الأجر، ما يعكس ضعف الحماية الاجتماعية للعاملين في حالات المرض.

وعلى صعيد مؤشر السعادة، حصل المغرب على معدل 4.62 من 10، مما يضعه في أسفل التصنيف مقارنة بدول مثل فنلندا والدنمارك اللتين سجلتا معدلات 7.74 و7.52 على التوالي، مما يعكس تحديات في جودة الحياة، مرتبطة بمعدلات بطالة مرتفعة وتراجع القدرة الشرائية وصعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.

كما جاء المغرب في مرتبة متوسطة إلى ضعيفة ضمن مؤشر السلامة بحصوله على 2.05 نقطة وفق مؤشر السلام العالمي، وهو تقييم يعكس وجود توترات اجتماعية وتفاوتات اقتصادية تؤثر على بيئة العمل وراحة المواطنين.