تقرير : دين العام للمغرب يقترب من 108 مليارات دولار بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي
كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن صورة مثيرة للقلق فيما يتعلق بحجم الدين العام في العديد من الدول العربية مع نهاية سنة 2024.
ففي الوقت الذي تتصدر فيه مصر القائمة بحجم دين قدره 345.5 مليار دولار، يأتي المغرب في المرتبة السادسة، حيث بلغ إجمالي دينه العام 107.9 مليار دولار، ما يعادل 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن بين الدول العربية الأخرى التي تتصدر القائمة نجد السعودية بـ311.5 مليار دولار (28.8% من الناتج المحلي)، والإمارات بـ171.1 مليار دولار (31.2%)، والعراق بـ121.2 مليار دولار (47%)، والجزائر بـ118.9 مليار دولار (44.2%).
ورغم أن المغرب يعد من بين الدول ذات المديونية المرتفعة في المنطقة، إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي لا تزال أقل بكثير من نظيراتها في بعض الدول العربية.
مع ذلك، لا يمكن إغفال التحديات التي تلوح في الأفق خاصة مع تزايد الاعتماد على الديون لسد العجز المالي، وهو ما يضع الاقتصاد الوطني أمام مخاطر حقيقية.
إجمالي الدين العام للدول العربية العشرة الأوائل في 2024:
مصر: 345.5 مليار دولار (99.5% من الناتج المحلي)
السعودية: 311.5 مليار دولار (28.8%)
الإمارات: 171.1 مليار دولار (31.2%)
العراق: 121.2 مليار دولار (47%)
الجزائر: 118.9 مليار دولار (44.2%)
المغرب: 107.9 مليار دولار (65%)
السودان: 102.6 مليار دولار (325.7%)
قطر: 91.2 مليار دولار (40.3%)
البحرين: 60.6 مليار دولار (126.8%)
الأردن: 48.9 مليار دولار (87.2%)
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تعتمد على الاستدانة لتمويل عجزها تواجه مخاطر كبيرة بسبب التقلبات العالمية في أسعار الفائدة والضغوط الاقتصادية الداخلية.
في هذا السياق، تبرز أهمية تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية عاجلة لضمان استدامة الدين العام وتحقيق التوازن الاقتصادي في المغرب والدول الأخرى.
الواقع الاقتصادي في المغرب يتطلب وضع استراتيجيات فعّالة للحد من المديونية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الديون الخارجية.
