احتلت مدينة الرباط المرتبة 123 من أصل 146 مدينة شملها تقرير “مؤشر المدن الذكية 2025″، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد “آي إم دي”، الذي يقيس فعالية البنية التحتية والتقنية بناءً على آراء السكان المحليين.
استند التصنيف إلى آراء 120 مقيماً من كل مدينة، مع ترجيح أكبر للآراء الحديثة الخاصة بعامي 2024 و2025.
وقد حصلت الرباط على تقييم “سي” في كل من التكنولوجيا والبنية التحتية، مما وضعها ضمن الفئة الرابعة وفقًا لمؤشر التنمية البشرية الفرعي لمركز “گلوبال داتا لاب”.
ورغم الطابع الطموح للمشاريع الرقمية التي أطلقتها الرباط خلال السنوات الأخيرة، إلا أن نتائج التقرير تكشف استمرار معاناة العاصمة مع تحديات حضرية معقدة، يأتي على رأسها مشكل السكن.
فقد أشار 38.1% من المستجوبين إلى أن “السكن الميسر” يمثل الأولوية القصوى لديهم، متفوقاً على ملفات أخرى مثل التعليم (20.8%) والأمن (19.5%).
هذا القلق مرتبط بارتفاع تكاليف السكن مقارنة بالدخل، حيث يشير المفهوم المعتمد إلى ضرورة ألا تتجاوز كلفة السكن 30% من الدخل الشهري.
في محاور أخرى للتقييم، سجلت الرباط أداءً متوسطًا في مجالات الصحة والنقل والحكامة المحلية.
وعلى الرغم من توفر خدمات صحية أساسية وشبكة مواصلات مقبولة، إلا أن الثقة في المؤسسات المحلية والمشاركة عبر المنصات الرقمية ظلت ضعيفة، ما يعكس فجوة بين طموحات السكان ومستوى الخدمات المقدمة.
ويشير التقرير إلى أن مفهوم “المدينة الذكية” يتجاوز توفير البنية التحتية الحديثة ليشمل الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في تحسين الحياة اليومية، مثل الحكومة الإلكترونية، تطبيقات التنقل، والخدمات الصحية الرقمية.
وهنا، بدت الرباط متأخرة مقارنة بمدن عربية مثل دبي وأبو ظبي، اللتين احتلتا المرتبتين الرابعة والخامسة عالميًا بفضل استراتيجياتهما الرائدة في التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات العمومية.
على الصعيد الاجتماعي، أظهر التقرير أن 72.5% من سكان الرباط يرون أن الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت عزز من ثقتهم في السلطات، بينما أعرب 59.3% عن استعدادهم لمشاركة بياناتهم الشخصية مقابل تحسين إدارة حركة المرور.
معطيات تكشف عن وجود استعداد مجتمعي لدعم التحول الرقمي، لكنها في الوقت ذاته تبرز التباين بين التطلعات والواقع الحضري.
أما فيما يخص مؤشرات الاندماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص، فقد سجلت الرباط أداءً ضعيفاً في مجالات مثل الترحيب بالأقليات، التعلم مدى الحياة، وسرعة وجودة الإنترنت، وهي عناصر ضرورية لتحقيق تحول حضري متكامل ومستدام.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني رؤية جديدة لإدارة المدينة، ترتكز على مقاربات تشاركية بين المواطن وصانع القرار، وعلى استخدام الرقمنة كأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، وليس مجرد استثمار تقني معزول عن الاحتياجات الفعلية للسكان.
على المستوى العالمي، حافظت مدينة زوريخ السويسرية على صدارة المؤشر، بفضل تفوقها في مجالات البنية التحتية الرقمية والحكامة التشاركية والخدمات الصحية الذكية، تليها أوسلو وجنيف. أما دبي وأبوظبي، فشكّلتا نموذجين عربيين رائدين بفضل استراتيجياتهما الطموحة للتحول الرقمي والابتكار الحضري.
في آسيا، أظهرت سنغافورة نموذجًا متقدما في مجال تطوير المدن الذكية المصغّرة، باستخدام حلول آنية لمراقبة البيئة والنقل والخدمات العامة، مما جعلها من أبرز الأمثلة العالمية.
