تقرير : دعم أسعار الخبز والسكر عمّق اختلالات النظام الغذائي وأشعل موجة السمنة في المغرب
في وقت تتزايد فيه النقاشات حول كلفة الدعم العمومي وتأثيره الاجتماعي، كشف تقرير حديث للمعهد المغربي لتحليل السياسات عن آثار مقلقة لسياسات دعم أسعار الخبز والسكر، التي أدت، رغم طابعها الاجتماعي، إلى تغييرات عميقة في العادات الغذائية للمغاربة وانعكاسات صحية خطيرة.
وأوضح التقرير، الذي صدر تحت عنوان «السيادة الغذائية في المغرب»، أن الدعم الموجه للخبز والسكر شجع على الإفراط في استهلاكهما، ما جعل النظام الغذائي للمغاربة يميل نحو السعرات الحرارية العالية والمنخفضة القيمة الغذائية.
وتشير الأرقام إلى أن نحو 60 في المائة من المغاربة يعانون من زيادة الوزن، فيما تصل نسبة المصابين بالسمنة إلى 21 في المائة، وهي ظاهرة كانت شبه منعدمة في سبعينيات القرن الماضي.
ووفق التقرير، فإن استهلاك الفرد من السكر ارتفع من 35 كيلوغراما سنة 2001 إلى 48 كيلوغراما في 2022، أي ما يعادل أربعة أضعاف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
كما شهد استهلاك الحبوب ارتفاعا من 270 إلى 320 كيلوغراما للفرد سنويا، نتيجة استمرار دعم الدولة لهذه المواد وتزايد الواردات من الخارج.
وأشار المعهد إلى أن هذا الوضع ساهم في تفشي ظاهرة هدر الخبز، حيث أظهرت دراسة ميدانية أُجريت سنة 2024 بمدينة القنيطرة أن الأسرة الواحدة تتلف حوالي 360 غراما من الخبز أسبوعيا، بسبب انخفاض قيمته الاقتصادية وسهولة الحصول عليه بأسعار مدعومة.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد حذّر التقرير من تزايد تبعية المغرب للواردات الغذائية، خاصة في مجالات الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء، إلى جانب التحول التدريجي من استهلاك البقوليات إلى اللحوم الداجنة، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرا على فقدان تدريجي للسيادة الغذائية.
وأكد التقرير أن سنة 2024 شهدت بلوغ الدعم المالي المخصص لتثبيت أسعار الدقيق الأبيض والسكر مستويات غير مسبوقة، بفعل الضغوط الناتجة عن التضخم العالمي والحرب في أوكرانيا.
غير أن هذا الدعم، بحسب التحليل، ساهم في انتشار استهلاك “السعرات الحرارية الفارغة”، وأدى إلى ارتفاع معدلات السمنة ونقص المغذيات الأساسية مثل الحديد واليود والزنك والفيتامينات الحيوية.
واختتم التقرير بالتنبيه إلى أن استمرار هذا النموذج الغذائي المدعوم يشكل عبئاً متزايداً على الصحة العمومية والمالية الوطنية، داعياً إلى مراجعة سياسات الدعم وتوجيهها نحو تعزيز أنماط استهلاك صحية ومستدامة تضمن الأمن الغذائي وجودة الحياة للمغاربة.
