تقرير : ثلاث بنوك وطنية تهيمن على 60% من أصول السوق البنكي المغربي
يظل القطاع البنكي المغربي من أبرز الركائز الاقتصادية التي تدعم استقرار النظام المالي الوطني، حيث يتسم بتركيز مرتفع في أيدي ثلاث مجموعات بنكية كبرى ذات أهمية نظامية، تتمتع برأسمال خاص وأغلبية ملكية مغربية.
وفقًا للتقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تستحوذ هذه البنوك الثلاثة على حصة كبيرة من السوق، حيث تمثل حوالي 60.7% من إجمالي الأصول البنكية المجمعة، و61.6% من القروض الصافية، و62.7% من الودائع، محافظين على ثبات هذه النسب مقارنة بالعام السابق.
وعلى المستوى الوطني، تدير هذه المؤسسات شبكة فروع تمتد إلى 2,955 وكالة، إضافة إلى انتشار دولي يشمل 51 فرعًا و22 مكتبًا تمثيليًا، مما يعكس استراتيجياتها التوسعية وتثبيتها في الأسواق الخارجية.
شهد عام 2024 نموًا ملحوظًا في إجمالي الأصول البنكية، التي ارتفعت إلى 2,145 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 8.3% مقارنة بـ 4.2% في العام السابق، مدعومة بانتعاش الأنشطة السوقية وتوسع نسبي في حجم الإقراض. وظلت نسبة الأصول البنكية إلى الناتج الداخلي الإجمالي مستقرة عند نحو 134%.
وفي سياق متصل، استمر التمويل الإسلامي (التمويل التشاركي) في تسجيل أداء قوي، مع زيادة أصول البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19% لتصل إلى 39 مليار درهم، مما يعكس إقبالًا متزايدًا على هذه الصيغة المالية بعد نموها بنسبة 21% في العام الذي سبقه.
على الرغم من الظروف الاقتصادية المتقلبة، نجح القطاع البنكي المغربي في الحفاظ على متانة أسسه المالية، مع مؤشرات إيجابية في النشاط، الربحية، السيولة، وكفاية رأس المال، مما يؤكد جاهزيته لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره المالي في مواجهة التحديات المستقبلية.
