تقرير بنك المغرب: تراجع فرص الشغل في الوسط القروي وارتفاع البطالة إلى 13.3% في 2024
كشف تقرير بنك المغرب أن سوق الشغل في المغرب شهد خلال سنة 2024 استمرار تدهور الأوضاع في المناطق القروية، خاصة مع فقدان مزيد من مناصب الشغل في قطاع الفلاحة، الذي يعاني من سنوات متتالية من الجفاف.
في المقابل، أشار التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لعام 2024، الذي قدّمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري للملك محمد السادس بتطوان، إلى تحسن كمي في المدن، رغم أن البيانات تشير إلى أن مناصب الشغل الجديدة ترتكز بشكل كبير في القطاعات التي يغلب عليها الشغل غير المهيكل، مع ارتفاع ملحوظ في الشغل الموسمي أو الجزئي.
وأظهر التحليل القطاعي للتقرير أن عدد مناصب الشغل في الفلاحة والغابات والصيد انخفض بمقدار 137 ألف منصب، بينما شهد قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة متواضعة بـ13 ألف منصب رغم ارتفاع القيمة المضافة فيه، كما تحسنت فرص الشغل بشكل أكبر في قطاع الخدمات بواقع 160 ألف منصب، وفي الصناعة بـ46 ألف منصب.
وبلغ إجمالي فرص العمل التي أوجدها الاقتصاد الوطني 82 ألف منصب، ليصل مجموع الوظائف إلى 10.7 مليون، وهو مستوى لا يزال أقل من معدل 2019.
وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد الملتحقين الجدد بسوق الشغل إلى 140 ألف شخص نشيط، مقابل زيادة سكانية في سن العمل بلغت 386 ألفًا.
نتيجة لذلك، شهد معدل النشاط انخفاضًا طفيفًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 43.5%، في حين ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.3%، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 2001.
وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات دفعت الحكومة إلى تكثيف جهودها لتقليص البطالة وخلق فرص عمل لائقة، من خلال اعتماد خارطة طريق ممولة بـ15 مليار درهم في قانون مالية 2025.
كما ذكر التقرير أن القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفعت بنسبة 4.5%، مما أدى إلى تحسن الإنتاجية الظاهرة للعمل بنسبة 1.6% بعد ارتفاع 3.1% في 2023، مع ملاحظة أن هذا التحسن أقل بكثير من زيادة تكاليف الأجور التي بلغت 3% في القطاع الخاص و6.7% في الوظيفة العمومية بالقيمة الحقيقية.
