كشف تقرير “مؤشر وألواح متابعة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية لعام 2025” عن أداء متباين للمغرب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.
و على الرغم من التقدم المحرز في بعض القطاعات، لا يزال يواجه تحديات ملحوظة في مجالات مثل الأمن الغذائي، المساواة بين الجنسين، التغير المناخي، وسوق العمل.
التقرير الصادر عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية يعتمد على 113 مؤشراً كمياً، بما في ذلك 29 مؤشراً خاصاً بأولويات المنطقة، ويستعرض تفاصيل أداء المغرب في مختلف المجالات، مع تحديد نقاط القوة والضعف التي يجب معالجتها لتحقيق تقدم مستدام بحلول عام 2030.
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، أظهر التقرير أن المغرب يعاني من تدهور في إنتاج الحبوب بسبب التأثيرات السلبية للجفاف وظروف المناخ الجافة.
كما أن الاعتماد الكبير على واردات الغذاء يعرض المملكة لتقلبات الأسعار العالمية. في مجال إدارة الموارد المائية، يعاني المغرب من إجهاد مائي مرتفع، حيث تصل نسبة سحب الموارد المائية العذبة إلى 72.3% من الإجمالي المتاح.
فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، يواجه المغرب تحديات في تحقيق بعض الأهداف، رغم تصنيفه ضمن الدول العربية التي أنجزت ثلثي هذه الأهداف.
و من أبرز هذه التحديات تعزيز المساواة بين الجنسين، تحسين الأمن الغذائي، ضمان المياه النظيفة والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة. كما تشمل الأولويات الأخرى تعزيز فرص العمل، النمو الاقتصادي، تطوير الصناعة، الابتكار، والبنية التحتية.
في مجال مكافحة الفقر، أشار التقرير إلى أن 1.4% من السكان يعيشون بأقل من 2.15 دولار يومياً، بينما يعيش 7.6% بأقل من 3.65 دولار. ورغم انخفاض معدلات الفقر النقدي، فإن الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل الصحة والتعليم وجودة السكن، لا يزال يشكل تحدياً.
على صعيد النمو الاقتصادي، بلغ معدل النمو الاقتصادي المعدل 3.4%، بينما استقرت البطالة عند 9.7%، مرتفعة إلى 22.6% في صفوف الشباب، ما يعكس التحديات المتعلقة بإدماج الخريجين في سوق العمل.
كما أن نسبة الأفراد الذين يمتلكون حساباً مصرفياً أو يستخدمون خدمات مالية رقمية لا تتجاوز 44.4%، مما يستدعي تعزيز الشمول المالي.
في ما يتعلق بالقضاء على الجوع، أشار التقرير إلى أن 6.3% من السكان يعانون من نقص التغذية، بينما يعاني 14.2% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، و2.3% من الهزال. من جهة أخرى، لوحظ ارتفاع في نسبة السمنة بين البالغين التي بلغت 21.8%، مما يعكس تغيرات في الأنماط الغذائية.
في قطاع التعليم، حقق المغرب تقدماً ملحوظاً في التعليم الابتدائي بنسبة التحاق بلغت 99%، لكن لا تزال نسبة الالتحاق بالتعليم العالي منخفضة عند 47.7%، مما يعكس التحديات في تحسين فرص التعليم العالي وجودته.
وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 29%، بينما تشكل النساء 21.7% في البرلمان و24.3% في المناصب الوزارية.
في مجال الطاقة، يستفيد 99.5% من السكان من خدمات الكهرباء، بينما بلغت حصة الطاقة المتجددة 21%، ما يعكس التقدم المحرز في التحول إلى الطاقة النظيفة. ومع ذلك، لا تزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تمثل تحدياً كبيراً، حيث بلغت 1.7 طن للفرد سنوياً.
أخيراً، كشف التقرير عن أن 271.3 شخصاً لكل 100,000 نسمة في المغرب يتأثرون بالكوارث المناخية، مما يستدعي تعزيز استراتيجيات التكيف مع آثار التغير المناخي، خاصة فيما يتعلق بالجفاف وندرة المياه.
