تقرير : المغرب تعرض لأكثر من 20 مليون محاولة هجوم إلكتروني خلال النصف الأول من 2025

أعلنت شركة Kaspersky أن المغرب شهد نحو 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر واضح على تصاعد التهديدات السيبرانية التي لم تعد تقتصر على سرقة البيانات، بل باتت تهدد استمرارية الأعمال وثقة العملاء في المؤسسات.

وأوضحت الشركة خلال فعاليات مؤتمر KNext Rabat 2025، الذي نظم بالرباط تحت رعاية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن نظام الرصد التابع لها سجل 20,7 مليون محاولة هجوم، مما يعكس حجم المخاطر التي تواجه المنظومات المعلوماتية في القطاعين العام والخاص.

وأظهرت التحليلات المستقاة من شبكة الأمن التابعة لـ Kaspersky (KSN) أن المغرب سجل خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025:

• نحو 15 مليون تهديد محلي.

• حوالي 6 ملايين هجوم عبر الإنترنت.

• 800 ألف استغلال ثغرات برمجية (“exploits”).

• 390 ألف محاولة لسرقة بيانات اعتماد باستخدام أدوات “stealers”.

• 8 آلاف برنامج خبيث من نوع الأبواب الخلفية (“backdoors”) تم زرعها عن بُعد.

• 2,1 مليون هجوم عبر بروتوكول الاتصال عن بُعد (RDP).

• 230 ألف حالة برمجيات تجسس (“spyware”).

وأشار البلاغ إلى أن ارتفاع محاولات سرقة البيانات وعمليات التجسس بنسبة 22% مقارنة بالنصف الأول من 2024 يعكس تحوّل المهاجمين نحو استهداف مباشر للمؤسسات وموظفيها، وخصوصاً في القطاعات البنكية والصناعية والاتصالية.

تأتي هذه الأرقام لتؤكد واقعاً ملموساً، حيث طالت الهجمات السيبرانية الأخيرة مؤسسات عمومية وشركات بارزة، ما يجعل الشركات المغربية أهدافاً استراتيجية لمجموعات إجرامية تسعى لاستغلال أي ثغرة في أنظمة المعلومات.

وتأتي أهمية هذه التحذيرات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030 التي أطلقتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، والتي تحدد معالم العمل المستقبلي في هذا المجال. وتعتمد الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية:

1. تعزيز الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني.

2. ضمان أمن ومرونة الفضاء الرقمي.

3. تطوير الكفاءات الوطنية.

4. توطيد التعاون الدولي.

وتهدف هذه الرؤية إلى تمكين المغرب من ترسيخ مكانته كـ فاعل إقليمي رائد في الأمن السيبراني، ودعم السيادة التكنولوجية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني.

وأكدت Kaspersky أن مواجهة التهديدات الحديثة تتطلب استجابة جماعية ومنسقة واستباقية، تعتمد على الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المؤسسات العامة والخاصة، بما يضمن حماية المستخدمين وتعزيز أمن المنظومات الرقمية.