تقرير البنك الدولي يكشف: 56% من المغاربة البالغين خارج المنظومة المالية
على الرغم من الانتشار الواسع للإنترنت والهواتف الذكية في المغرب، لا تزال نسبة كبيرة من السكان الراشدين خارج منظومة الخدمات المالية الرسمية، ما يشير إلى وجود فجوة كبيرة في الشمول المالي بالمملكة، وفق تقرير حديث للبنك الدولي يعتمد على بيانات قاعدة “فندكس” العالمية لعام 2025.
وأظهرت البيانات أن 44% فقط من البالغين المغاربة يمتلكون حسابًا بنكيًا أو محفظة إلكترونية، ما يعكس محدودية وصول شريحة واسعة من المجتمع إلى الخدمات المالية الرسمية.
كما أن نسبة المدخرين عبر الحسابات البنكية لا تتجاوز 6%، وهو معدل منخفض مقارنة بدول المنطقة مثل مصر التي سجلت 17% والأردن بـ15%، مما يعكس ضعف الثقة أو غياب ثقافة الادخار البنكي لدى أعداد كبيرة من المواطنين.
وأضاف التقرير أن نسبة المستفيدين من القروض الرسمية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية لا تتعدى 1%، بينما يلجأ معظم الأفراد إلى مصادر تمويل غير رسمية كالعائلة أو الوسطاء التقليديين، مما يبرز التحديات التي تواجه توسيع نطاق التمويل الرسمي.
ورغم امتلاك 90% من المغاربة لهواتف محمولة وارتفاع استخدام الإنترنت إلى 65%، فإن 32% فقط قاموا بإجراء أو استقبال دفعة رقمية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية، مما يؤكد وجود فجوة بين الإمكانات الرقمية المتاحة وسلوك الأفراد المالي.
ويعتبر خبراء الاقتصاد هذا العزوف تحديًا رئيسيًا أمام السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع الإدماج المالي وتحقيق التحول الرقمي، خصوصًا مع اهتمام المغرب بتقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي عبر التحويلات المالية المباشرة.
ومع استمرار جهود تعميم الحسابات البنكية وتسهيل فتحها، تواجه قطاعات واسعة من السكان، لا سيما في المناطق القروية والنائية، عقبات متعلقة بالوثائق المطلوبة، التكاليف، وضعف انتشار الخدمات البنكية. في المقابل، يفضل كثيرون الاستمرار في المعاملات النقدية المباشرة لمرونتها وسهولة التعامل بها في الحياة اليومية.
