تقرير البنك الدولي: المغرب من بين الدول الأكثر تأثرًا بالكوارث الطبيعية عالميًا

أظهرت البيانات الحديثة التي نشرها البنك الدولي في تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي لعام 2025، أن المغرب يقع ضمن قائمة الدول التي تواجه مخاطر عالية من الكوارث الطبيعية، إلى جانب دول مثل زيمبابوي وموزمبيق وجزر القمر.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من نصف البالغين في هذه الدول عايشوا بشكل مباشر كارثة طبيعية أو حدث مناخي شديد خلال الفترة من 2021 حتى 2024.
وفي حالة المغرب، تبيّن أن 64% من السكان قد تعرضوا شخصيًا لكارثة طبيعية، وعلى رأسها زلزال الحوز المدمر الذي ضرب البلاد عام 2023 بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر، مما وضع المغرب ضمن قائمة العشر دول الأعلى تعرضًا لهذه المخاطر على مستوى العالم.
كما يؤكد التقرير أن التأثيرات الناتجة عن هذه الكوارث لم تقتصر على فئة اجتماعية أو جغرافية محددة، إذ سجلت المناطق الريفية نسب تعرض مماثلة أو حتى أكبر قليلاً مقارنة بالمناطق الحضرية، مما يعكس عمومية حجم الأضرار وتأثيرها على المجتمع ككل.
ومع ذلك، يبدو أن الفئات الأشد هشاشة، خصوصًا نسبة 40% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، كانت أكثر تأثرًا بنسبة زيادة تقارب 6 نقاط مئوية مقارنة بالفئات الأكثر غنى، مما يبرز التعقيدات الناتجة عن تداخل الأبعاد المناخية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن الناحية الاقتصادية، كشف التقرير أن غالبية المتضررين من الكوارث في المغرب واجهوا أضرارًا مباشرة مثل خسارة مصادر دخلهم وتضرر ممتلكاتهم، بما في ذلك منازلهم ومواشيهم، وهو ما يتشابه مع واقع دول أخرى ذات بيئة مناخية هشّة مثل ملاوي وزامبيا.
وفيما يتعلق بالفروقات الجغرافية، يشير التقرير إلى أن نسب التعرض للكوارث في المناطق القروية والحضرية في المغرب متقاربة بشكل كبير، على عكس دول مثل تشاد وزيمبابوي التي تشهد تفاوتات تصل إلى 20 نقطة مئوية.
ويرجع التقرير هذا الاستثناء في حالة المغرب والفلبين إلى التنوع الكبير في أنواع الكوارث التي تتعرض لها، والتي تشمل الزلازل والفيضانات والعواصف، مما يجعل تأثيرها شاملاً ومتعدد الأوجه.