تقرير إسباني: المغرب يعتمد استراتيجية ‘القوة الذكية’ في إنفاقه العسكري مقارنة بالجزائر

كشفت تقارير دولية متخصصة عن فجوة واضحة في الاستراتيجيات الدفاعية بين المغرب والجزائر، تتضح بشكل جلي عند مقارنة مشاريع قانون المالية للبلدين لعام 2026.

المغرب، وفق التحليل المنشور على منصة الدفاع الإسبانية “Defensa”، يواصل تبنيه نهج “القوة الذكية”، القائم على التحديث النوعي والتكنولوجيا المتقدمة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين الإنفاق العسكري والأولويات الاجتماعية.

وتبلغ الاعتمادات المالية المستقبلية للإدارة العامة للدفاع الوطني نحو 157.17 مليار درهم (حوالي 14.7 مليار يورو)، بزيادة قدرها 17.77% مقارنة بالعام الماضي.

أما الميزانية الفعلية لعام 2026، فتصل إلى نحو 55.3 مليار درهم (5.157 مليار يورو)، لتغطية التكاليف التشغيلية، الرواتب، وصيانة المعدات.

وتوزع الموارد المالية على محورين أساسيين: تحديث نوعي لفروع القوات المسلحة، ودعم قاعدة صناعية دفاعية محلية ناشئة، تهدف إلى الحد من الاعتماد على الخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في مجالات الصيانة وإنتاج الذخيرة.

كما تشمل الخطة المغربية تخصيص 5,500 منصب جديد بالجيش، وتوسيع ميزانية المركز الملكي للاستشعار عن بعد، ما يعكس تركيزاً متزايداً على قدرات الاستخبارات والمراقبة الفضائية، بما يتوافق مع استراتيجية “القوة الذكية”.

في المقابل، تظهر ميزانية الجزائر لعام 2026 استمرارها في استراتيجية “الكمية والردع”، حيث خصصت اعتمادات فعلية بقيمة 3.205 تريليون دينار جزائري (حوالي 21.153 مليار يورو)، لتعكس الاعتماد على قوة عسكرية ثقيلة وتجهيزاتها المتواصلة.

ويظهر الفرق الاستراتيجي عند مقارنة الإنفاق الدفاعي بالنسبة للاقتصاد الوطني:

• المغرب: يشكل الإنفاق الدفاعي حوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي و7.66% من الميزانية العامة.

• الجزائر: يصل الإنفاق الدفاعي إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي و15.1% من الميزانية العامة، مستوى استثنائي عالمياً، يفوق مجتمعة ميزانيات الصحة والتعليم، مما يعكس تركيزاً شبه مطلق على الأمن التقليدي العسكري.

تصف المنصة الإسبانية الاستراتيجية المغربية بأنها قائمة على التكنولوجيا المتقدمة والشراكات النوعية، خاصة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب بناء استقلال صناعي تدريجي عبر شراكات مع الهند وتركيا، ما يعزز الاستدامة المالية والقدرات النوعية للقوات المسلحة.

أما الجزائر، فاستمرارها في استراتيجية الإنفاق الكمي يجعل ميزانيتها الدفاعية رهينة بأسعار المحروقات، المورد الرئيسي للإيرادات، ويكلفها أعباء مالية ضخمة.

ويخلص التحليل إلى أن الاختلاف الجذري بين المسارين الدفاعيين للبلدين لن يحدد فقط التوازن العسكري الإقليمي، بل سيؤثر أيضاً على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، مع ترجيح كفة المغرب بفضل استراتيجية أكثر ذكاءً واستدامة على المدى الطويل.