كشفت تحقيقات النيابة العامة بمدينة سلا عن تفكيك شبكة دولية متورطة في سرقة عملة البيتكوين المشفرة، في قضية بدأت خيوطها في هولندا وامتدت لتورط مواطنين مغاربة يقيمون في أحياء مختلفة بمدينة سلا.
و حسب جريدة “الصباح” فقد أسفرت التحقيقات عن إحالة سبعة أشخاص إلى قاضي التلبس، بتهم خطيرة تتعلق بالقرصنة الإلكترونية وغسل الأموال.
بدأت القضية بتحقيقات موسعة للسلطات الهولندية بعد اكتشاف سرقة 76 محفظة بيتكوين و82 عملية تحويل مالية غير قانونية.
وقد تم إحالة الملف إلى القضاء المغربي عبر منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”، بعدما تبين تورط مواطنين مغاربة في عمليات السرقة.
ضمت قائمة المتهمين أسماء متعددة من مختلف الطبقات الاجتماعية، من بينهم عون سلطة، ممرضة، تلميذة في مستوى البكالوريا، ربة بيت، وشابان يملكان مقهى للألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى مستخدم في المقهى نفسه.
وقد تم إيداع أربعة من المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن “العرجات 1″، بينما تم الإفراج عن ثلاثة آخرين مع متابعتهم في حالة سراح.
يواجه المتهمون تهماً خطيرة تتراوح بين “الدخول إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال”، و”تغيير المعطيات المدرجة بها”، وصولاً إلى “إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية” و”الاشتراك في عصابة”.
كما تم توجيه تهم إضافية لاثنين منهم، تتعلق بـ”احتراف تلقي الأموال من الجمهور”، دون أن يكونوا معتمدين كمؤسسات ائتمان.
وفي تطور آخر، طالب مكتب الصرف بتعويضات مالية تتراوح بين 30 مليون و700 مليون سنتيم، وفقاً لقيمة العملة المضبوطة في محافظ كل متهم.
تمسك دفاع المتهمين بحجة أن عملاءهم اشتروا البيتكوين في عام 2021 كجزء من استثماراتهم في الألعاب الإلكترونية، مشيرين إلى أن القانون المغربي لا يجرم التعامل بالبيتكوين، إلا أنه يُعتبر محاطاً بتوصيات من بنك المغرب.
كما أكدوا أن موكليهم كانوا يجهلون أن البيتكوين الذي اشتروا كان مسروقاً، مؤكدين أن المتهمين اشتروا العملات الرقمية من “هاكر” خارج المغرب.
طلب الدفاع إجراء خبرات تقنية على الحواسيب والهواتف المحمولة المحجوزة، وقد تم إجراء خبرتين تقنيتين سلبيتين، كما أظهرت التحقيقات أن أحد الحواسيب كان قد استُخدم من قبل شخص آخر.
ويؤكد محامو الدفاع أن جميع البيانات تتماشى مع استخدام المتهمين لمحافظ البيتكوين ببياناتهم الشخصية الحقيقية، مما ينفي تورطهم في عملية السرقة.
وفي جلسة المحاكمة، شدد المحامون على أنه لا يمكن محاكمة المتهمين استناداً إلى قوانين قديمة تعود لفترة الحماية الفرنسية، وطالبوا بضرورة إنشاء إطار قانوني منظم وواضح للتعامل مع العملات المشفرة.
تعكس هذه القضية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجه الدول في التعامل مع العملات المشفرة.
وتستمر المحاكمة وسط ترقب للرأي العام وتساؤلات حول مستقبل التعامل بالعملات الرقمية في المغرب.
