أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب قد تفاقم بنسبة 8,47% إلى 147,65 مليار درهم، خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 4,68 مليار درهم إلى 64,4 مليار درهم.
ومن جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 12,8 مليار درهم، مقابل 12,2 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5%، في حين ظل مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) عند 2,49%.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 67 مليار درهم.
وفي موضوع آخر، أظهر المصدر ذاته أن سوق السندات الأولية شهدت خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير اكتتاباً مرتفعاً للخزينة على المديين القصير والمتوسط.
وأورد المركز أن الخزينة أجرت اكتتاباً بقيمة 4,68 مليار درهم، أي 67% من المبلغ المقترح البالغ 6,98 مليار درهم، مبرزاً أن الاكتتابات همت آجال استحقاق 26 أسبوعاً و52 أسبوعاً و5 سنوات بأسعار فائدة قصوى بلغت، على التوالي، 2,43% و2,5894% و2,8922%.
وقد أدت هذه العملية إلى ارتفاع في أسعار الفائدة الأولية بواقع نقطتي أساس لآجال الاستحقاق 52 أسبوعاً ونقطة أساس واحدة بالنسبة لآجال السنتين، بينما تراجع سعر الفائدة الخاص بآجال الاستحقاق 26 أسبوعاً بما قدره نقطة أساس واحدة.
