تعاون مغربي روسي متجدد في قطاع الصيد البحري بشراكة استراتيجية نحو مستقبل مستدام

تستمر العلاقات المغربية الروسية في مجال الصيد البحري في مسارها التعاوني خلال سنة 2025، في إطار شراكة استراتيجية مستمرة لأكثر من ثلاثة عقود.

يعد التعاون في هذا القطاع أحد أبرز أوجه التقارب بين الرباط وموسكو، ويعتمد على اتفاقيات ثنائية متجددة تهدف إلى تحقيق المصالح الاقتصادية للجانبين وضمان استدامة الموارد البحرية في المنطقة.

في فبراير 2024، تم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا لمدة أربع سنوات، مما سمح للسفن الروسية بالاستمرار في أنشطتها في المياه المغربية.

هذه الأنشطة مشروطة باحترام الضوابط البيئية والتقنية المنصوص عليها في الاتفاق، بالإضافة إلى دفع مقابل مالي سنوي والمساهمة في مجالات البحث العلمي وتدريب الكوادر المغربية.

تنص الاتفاقية على تحديد عدد معين من السفن الروسية المسموح لها بالصيد في المياه المغربية، خاصة في المناطق الواقعة جنوب المملكة، مع ضمان مراقبة دقيقة من قبل السلطات المغربية لضمان الالتزام بالمعايير المحددة، سواء فيما يتعلق بالكميات المصطادة أو نوعية المعدات المستخدمة.

من خلال هذه الشراكة، يستفيد المغرب من دعم علمي وتقني من خلال تنظيم رحلات بحثية مشتركة على متن السفن الروسية، يشارك فيها خبراء مغاربة لدراسة حالة المصايد وتقييم المخزونات السمكية. هذا التعاون يعزز قاعدة البيانات العلمية الوطنية ويسهم في الإدارة المستدامة للموارد البحرية.

من جهة أخرى، ترى روسيا في المغرب شريكًا استراتيجيًا مهمًا في القارة الإفريقية، حيث يتمتع المغرب بموقع جغرافي مميز وإمكانات اقتصادية قوية، مما يجعل قطاع الصيد البحري واحدًا من المجالات الحيوية في هذه الشراكة التي تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.

تندرج هذه العلاقات في إطار أوسع من التعاون الاقتصادي بين الرباط وموسكو، الذي يشمل قطاعات الفلاحة والطاقة والتجارة، مع سعي الجانبين لتعميق التعاون في مجالات جديدة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاهتمام المشترك بالأمن الغذائي والبحري.

بصفة عامة، تبرز العلاقات المغربية الروسية في قطاع الصيد البحري لعام 2025 كثمرة لشراكة مستدامة ومتجددة، حيث يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون بينهما عبر احترام المصالح المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.