تصاعد التوتر بين واشنطن وبروكسل… الاتحاد الأوروبي يُحضِّر أداة مكافحة الإكراه
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حالة متزايدة من التوتر، في ظل تهديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على السلع الأوروبية الواردة إلى أمريكا، بدءًا من غشت المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري يوقف هذا الإجراء.
حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، مما يثير حالة من عدم اليقين حول مستقبل المفاوضات مع اقتراب الموعد النهائي، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لاحتمالات عدم الاتفاق.
وفقًا لمصادر إعلامية، يقوم الاتحاد الأوروبي بوضع خطة شاملة لمواجهة هذه الأزمة المحتملة، مع محاولة بروكسل للحفاظ على سير المفاوضات وإيجاد حل وسط يرضي الطرفين.
في هذا السياق، تُعد المفوضية الأوروبية تفعيل “أداة مكافحة الإكراه” (ACI) خطوة دفاعية جديدة ضد الإجراءات الأمريكية القسرية.
وهذه الأداة التي تم إنشاؤها عام 2023، لم تُستخدم من قبل، لكنها تمنح الاتحاد حق الرد عبر فرض قيود جمركية انتقامية، فضلاً عن إجراءات أخرى كتعليق حقوق الملكية الفكرية أو تقييد دخول الموردين الأمريكيين إلى السوق الأوروبية، وربما حتى فرض قيود على المشاركة في المناقصات الحكومية.
الأمر لا يقتصر على التجارة التقليدية فقط، إذ قد تشمل العقوبات المقترحة شركات الخدمات الرقمية الأمريكية الكبرى مثل أمازون، نتفلكس، ومايكروسوفت، خاصة مع الفائض الكبير الذي تحققه الولايات المتحدة في قطاع الخدمات مقابل عجز الاتحاد الأوروبي فيه.
استخدام هذه الأداة يتطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء (55% من الدول التي تمثل 65% من سكان الاتحاد)، وهو ما يعطي فرنسا وألمانيا تأثيرًا حاسمًا في القرار.
كما تؤكد المفوضية أن هذه الأداة متوافقة مع القانون الدولي، حيث تُفعّل فقط في حالات ممارسات قسرية تخالف قواعد التجارة الدولية.
خبراء مجموعة “أوراسيا” يرون أن دولًا كفرنسا وألمانيا ستضغط من أجل رد قوي على الرسوم الأمريكية، لكن من المتوقع أن تبدأ المفوضية بفرض رسوم مضادة على بعض الواردات فقط، مع الاحتفاظ بخيار تفعيل أداة مكافحة الإكراه كملاذ أخير إذا استمر التصعيد بين الطرفين.
في ظل هذه التطورات، يبقى ملف العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المحك، وسط مخاوف من تفاقم النزاع وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.
