تصاعد التوتر التجاري مع واشنطن يهدد الاقتصاد الياباني رغم استقرار عوائد السندات

استقرت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.49% يوم الجمعة، في وقتٍ تزايدت فيه المخاوف في الأوساط المالية بسبب التوترات التجارية المتصاعدة بين طوكيو وواشنطن.

فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات اليابانية، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، مما وجه ضربة قوية للعلاقات الاقتصادية بين الحليفين التقليديين.

في المقابل، رد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتصريحات حادة، مؤكدًا ضرورة تقليص اعتماد اليابان على الولايات المتحدة في مجالات حيوية كالدفاع والطاقة والأمن الغذائي، واصفًا الصراع التجاري الحالي بأنه “معركة ترتبط بجوهر السيادة الوطنية”.

هذه التصريحات تعكس تحوّلًا واضحًا في الخطاب السياسي الياباني نحو مزيد من الاستقلالية الاقتصادية.

ووفقًا لتقديرات حديثة صادرة عن أحد أبرز مراكز الأبحاث الاقتصادية في اليابان، فإن الرسوم الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% خلال عام 2025، مع تأثيرات تراكمية قد تصل إلى 1.9% بحلول عام 2029، ما يزيد من حدة القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني في ظل هذه الضغوط الخارجية.

وفي ظل هذه التحديات، يراقب المستثمرون عن كثب تحركات الحكومة والبنك المركزي الياباني للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.