بينما انهارت شركات عقارية صينية كبرى في السنوات الماضية مثل “إيفرجراند” و”كانتري جاردن”، ظلت “تشاينا فانكي – China Vanke” تعتبر نموذجًا للاستقرار، مدعومة بمساهمتها الأكبر، المملوكة للدولة “شنتشن مترو”.
ومع ذلك، بدأت المؤشرات المالية والسياسية للشركة تُظهر علامات ضعف، مما يطرح تساؤلات عن إمكانية تدخل الحكومة لإنقاذ أحد أكبر المطورين العقاريين في الصين، أو دخول الشركة مرحلة جديدة من الأزمة.
تأسست “فانكي” عام 1984 على يد “وانج شي” في شنتشن، كشركة تجارية صغيرة قبل أن تتحول بسرعة إلى مطور عقاري رائد.
وفي عام 1991، أدرجت الشركة في بورصة شنتشن، ما مكّنها من تمويل مشاريع كبرى في المدن الصينية الكبرى. نمت الإيرادات بسرعة، من 4 مليارات يوان عام 2000 إلى 25 مليارًا بحلول 2005.
بحلول عام 2013، تجاوزت إيرادات “فانكي” 100 مليار يوان لأول مرة، مع توسعها في أكثر من 60 مدينة صينية، وامتداد نشاطها إلى هونج كونج والولايات المتحدة منذ 2012.
وبفضل تنويع أعمالها نحو إدارة الممتلكات والعقارات التجارية، بلغت أصول الشركة نحو 212 مليار دولار بحلول 2023، ما جعلها رمزًا للنمو الحضري في الصين.
في أبريل 2024، اتهم عدد من شركاء الأعمال في مدينة “يانتاي” إدارة الشركة بالتورط في التهرب الضريبي وإساءة استخدام الأموال، فضلاً عن ممارسة عمليات إقراض بفوائد مرتفعة. على الرغم من نفي “فانكي” لهذه الاتهامات، إلا أنها أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين.
شهدت الشركة خسارة صافية قياسية بلغت 49.5 مليار يوان (حوالي 6.8 مليار دولار) عام 2024، تلتها خسائر نصفية بقيمة 12 مليار يوان في النصف الأول من 2025. انخفضت مبيعاتها بنسبة 52% خلال النصف الأول، مع تراكم ديون بلغت 641 مليار يوان حتى سبتمبر 2025.
في يناير 2025، خفضت وكالات التصنيف العالمية “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” تصنيف سندات “فانكي” إلى فئة “الخردة”، في خامس تخفيض من نوعه منذ يوليو 2023، بسبب تراجع السيولة ومخاوف عدم قدرة الشركة على سداد ديونها الضخمة.
تزامن الانهيار المالي مع سقوط الرئيس التنفيذي السابق “تشو جيوشينج”، الذي يخضع حاليًا لإجراءات جنائية. وكان “تشو” مهندس سياسات التوسع والتمويل بالرافعة المالية خلال العقد الماضي، والتي ساهمت لاحقًا في الأزمة الحالية للشركة، التي تصل التزاماتها المستحقة إلى 364.3 مليار يوان.
استقال “شين جي” من رئاسة مجلس إدارة “فانكي” في أكتوبر 2025، خلفه “هوانج ليبينج”، مسؤول تنفيذي كبير في “شنتشن مترو”، في محاولة لطمأنة الأسواق بدعم حكومي.
ومع ذلك، بدأ الدعم الحكومي يتراجع، رغم تقديم مساهم الدولة نحو 30 مليار يوان (4.2 مليار دولار) كقروض منذ بداية 2025.
بحلول ديسمبر 2025، تواجه “فانكي” استحقاق سندين محليين بقيمة إجمالية 5.7 مليار يوان، فيما تقدر الاستحقاقات المتأخرة أو تلك التي تواجه خيارات إعادة الشراء بحوالي 13.4 مليار يوان حتى يونيو 2026. أدى ذلك إلى هبوط حاد في أسعار السندات المحلية والدولارية، مع تعليق بورصة شنتشن تداول سبعة سندات، وهبوط الأسهم في هونج كونج وشنتشن إلى مستويات تاريخية.
تواجه الشركة صعوبات إضافية بعد رفض بنكين محليين تقديم قروض جديدة، مع توقعات انخفاض أسعار العقارات في الصين لمدة عامين آخرين على الأقل، ما يزيد من المخاطر على “فانكي” ويضع مستقبلها تحت تهديد حقيقي.
