تسلا في مواجهة عاصفة تصويتية جديدة حول حزمة تعويضات إيلون ماسك العملاقة

تستعد شركة تسلا الأميركية لخوض واحدة من أكثر المحطات حساسية في تاريخها، بعدما أوصت مؤسسة «آي إس إس» (ISS)، وهي من أبرز مستشاري التصويت للمستثمرين، برفض خطة التعويض الجديدة المقترحة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو تريليون دولار — ما يجعلها الأكبر في تاريخ الشركات العالمية.

وتأتي هذه التوصية في وقت حرج، قبل انعقاد اجتماع المساهمين في 6 نوفمبر المقبل، حيث يُتوقع أن يشهد نقاشات حادة بين مؤيدي ماسك ومعارضيه، خصوصاً بعد الجدل الذي أثارته محكمة ديلاوير حين ألغت خطة سابقة لتعويضه بقيمة 56 مليار دولار بدعوى عدم الشفافية في إجراءات اعتمادها.

ووفقاً لمؤسسة «آي إس إس»، تمنح الخطة الجديدة ماسك صلاحيات مالية استثنائية وتحدّ من قدرة مجلس الإدارة على إعادة ضبط سياسات التعويض مستقبلاً، محذّرة من أن هيكلها الحالي قد يُتيح له مكافآت ضخمة حتى دون تحقيق الأهداف الكاملة للشركة.

في المقابل، أكدت تسلا أن الحزمة المقترحة تهدف إلى تحفيز ماسك على المضي في قيادة الشركة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجالات السيارات الكهربائية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي.

وقالت عضوة مجلس الإدارة كاثلين ويلسون تومسون في مقطع فيديو نُشر على منصة «إكس» إن “الكثيرين ينضمون إلى تسلا لأنهم يرغبون بالعمل مع إيلون ماسك، والحفاظ عليه يعني الحفاظ على روح الابتكار داخل الشركة”.

وتشير تقديرات «آي إس إس» إلى أن القيمة الفعلية للحزمة تصل إلى 104 مليارات دولار، وهو رقم يفوق تقدير تسلا الرسمي البالغ 87.8 مليار دولار.

وستُمنح المكافآت على مراحل في حال تحقيق الشركة أهدافاً طموحة، تشمل رفع قيمتها السوقية إلى 8.5 تريليون دولار، وزيادة الإنتاج إلى 20 مليون سيارة سنوياً، وتشغيل مليون مركبة روبوتاكسي، وتحقيق 400 مليار دولار من الأرباح التشغيلية المعدّلة.

ومن المقرر أن يشارك ماسك، الذي يمتلك نحو 13.5% من حقوق التصويت في تسلا، في عملية التصويت على الخطة الجديدة، ما يمنحه تأثيراً حاسماً في تحديد مصيرها وسط انقسام واضح بين المستثمرين بشأن مدى استحقاق هذه المكافأة القياسية.