تساؤلات حول عدالة المراجعات في الأجور والترقيات ضمن الوظيفة العمومية بالمغرب
في ضوء التعديلات المستمرة التي تشهدها منظومة الوظيفة العمومية، طرح عدد من الموظفين تساؤلات حول مدى عدالة المراجعات التي يتم تنفيذها في الأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بالفئات المهنية المختلفة.
وفي هذا السياق، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث أكد أن هذه التعديلات، التي تهدف إلى تحسين الوضعية المادية للموظفين، تتم وفق مقاربة تجزيئية وفئوية.
ونتيجة لذلك، فإنها تخلق تمييزاً في الأجور والترقيات بين الفئات المهنية، ما يؤدي إلى شعور بعدم العدالة في المعاملة.
وأضاف أن التقارير والدراسات الصادرة عن مؤسسات وطنية أظهرت ضرورة إجراء مراجعة شاملة وعميقة للوظيفة العمومية، تعتمد نهجاً عادلاً وشفافاً يضمن المساواة بين الموظفين في الأجر والترقية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار رئيس الفريق التقدمي إلى أن فئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، وخاصة متصرفي وزارة الداخلية، تعد من أكثر الفئات تضرراً من هذا التمييز، حيث يعانون من تدهور في ظروفهم المهنية والنفسية بسبب شعورهم بالإقصاء والحيف، سواء على المستوى المهني أو المادي.
ورغم مطالبهم المستمرة منذ سنوات، لم تجد هذه الفئة أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية.
في هذا الإطار، يطرح الموظفون في هذه الفئة تساؤلاتهم حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصافهم، وإعادة الاعتبار لمهامهم المهنية، مطالبين بتسوية وضعياتهم المالية والمهنية، مثلما تم مع الفئات الأخرى التي استفادت من تحسينات في أجورها وظروف عملها.
