تركيا تشدد قوانين تنظيم سوق العملات المشفرة لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

أصدرت هيئة أسواق رأس المال التركية لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم بورصات العملات المشفرة وأمناء الحفظ ومقدمي خدمات المحافظ الرقمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية والشفافية داخل القطاع.

و دخل الإطار التنظيمي الجديد حيز التنفيذ في 13 مارس، ويشمل متطلبات صارمة على منصات التداول لضمان الامتثال للمعايير القانونية والتشغيلية.

تتضمن اللوائح الجديدة إلزام شركات العملات المشفرة بتقديم تقارير مالية دقيقة تحتوي على تفاصيل المعاملات مثل نوع الأصول المشفرة وكميتها وأسعارها، بالإضافة إلى العمولات والرسوم المرتبطة بهذه المعاملات.

كما تتطلب السلطات من الشركات إصدار كشوف حساب شهرية للعملاء توضح جميع العمليات المالية المنفذة، بما في ذلك عمليات الشراء والبيع والتحويل، لضمان أقصى درجات الشفافية.

وفي خطوة أخرى ضمن التشديدات الجديدة، تم منع منصات العملات المشفرة من تلقي أو معالجة أوامر العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقًا) أو تيليجرام.

و إذ تُقتصر القنوات الرسمية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرسمية الخاصة بكل منصة، وذلك لحماية المستثمرين من الأنشطة غير القانونية وتعزيز مصداقية سوق العملات الرقمية في تركيا.

وفقًا للإطار التنظيمي الجديد، تم فرض قيود على بعض الممارسات المالية المحظورة، حيث تُمنع منصات العملات المشفرة من تحصيل الودائع المالية من المستخدمين، أو التعامل في شراء وبيع العقارات لأغراض تجارية، أو تقديم وعود مضللة بشأن الأرباح المستقبلية. هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من التلاعب بالسوق وحماية حقوق المستثمرين.

لتعزيز فعالية هذه اللوائح، تبنت الحكومة التركية مشروع قانون شامل لتنظيم العملات المشفرة، وهو تشريع مدعوم من رئيس الحزب الحاكم عبد الله غولر. وتفرض القوانين الجديدة غرامات مالية تصل إلى 182,600 دولار أمريكي، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن على الشركات التي لا تمتثل للمعايير التنظيمية أو تمارس التداول غير المرخص.

ومع دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ، سارعت منصات العملات المشفرة الدولية لتقديم طلبات الترخيص لضمان استمرار عملياتها بشكل قانوني داخل تركيا. حتى الآن، تقدمت 47 منصة تداول بطلبات رسمية للعمل تحت مظلة التشريعات الجديدة، مما يعكس تأثير اللوائح على مستقبل سوق العملات المشفرة في البلاد.