ترامب يوجه بتبسيط تنظيم الطاقة النووية لتعزيز إنتاجها وسط تزايد الطلب على التكنولوجيا
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات للجنة التنظيم النووي المستقلة لتخفيف القيود وتسريع منح تراخيص تشغيل المفاعلات ومحطات الطاقة النووية، في محاولة لتقليص فترة الترخيص التي قد تمتد أحيانًا لأكثر من عقد من الزمن إلى عدة سنوات فقط.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة أوامر تنفيذية وقعها ترامب يوم الجمعة، تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، في ظل زيادة الطلب المتسارع من مراكز البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأشار وزير الداخلية دوغ بورغوم، رئيس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، إلى أن اللوائح السابقة كانت مفرطة في التنظيم، مما أعاق تطوير الصناعة.
وتتضمن الخطة إصلاحات واسعة في عمل هيئة التنظيم النووي، ومراجعة مستويات التوظيف، بالإضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع للتعاون في إنشاء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية، مع دور بارز لوزارة الدفاع في تركيب المفاعلات النووية بالقواعد العسكرية.
كما تستهدف الأوامر تنشيط إنتاج وتخصيب اليورانيوم محليًا لتعزيز سلسلة التوريد النووي.
وأعرب جوزيف دومينغيز، الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي، عن ترحيبه بهذه الخطوات، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات سيساعد على تسريع إصدار التصاريح وتقليل التركيز على تفاصيل غير مهمة.
على الجانب الآخر، حذر خبراء من مخاطر تقليص سلطة الهيئة التنظيمية، حيث قال إرنست مونيز، وزير الطاقة السابق وعالم فيزياء نووية، إن ذلك قد يؤدي إلى نشر سريع وغير محكم لمفاعلات متقدمة قد تواجه مشاكل تتعلق بالسلامة والأمن، مما قد يسبب وقوع حوادث تزيد من القيود التنظيمية لاحقاً.
وكان ترامب قد أعلن في يناير حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، معلناً أن إمدادات الكهرباء في البلاد غير كافية لتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً من مراكز البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
رغم تركيز إدارة ترامب على تعزيز الوقود الأحفوري، فإنها تدعم أيضاً الطاقة النووية، التي حظيت بدعم متزايد من كلا الحزبين، حيث يرى الديمقراطيون أنها مصدر طاقة منخفض الانبعاثات، بينما يراها الجمهوريون فرصة لتعزيز الأمن الطاقي، رغم استمرار تحديات التكلفة والمنافسة مع الغاز الطبيعي.
ومن الأمثلة على الصعوبات التي تواجه الصناعة، إلغاء شركة “نوسكيل” لمشروع مفاعل نووي صغير بسبب التكاليف العالية، إضافة إلى تجاوز تكاليف مفاعل “فوجتل” الأخير ميزانيته بنحو 16 مليار دولار مع تأخيرات كبيرة في تشغيله.
