يثير تهديد الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول المستمرة في شراء النفط الروسي، موجة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والسياسية، وسط ترجيحات واسعة بعدم مضيه في تنفيذ هذا القرار لما يحمله من تداعيات اقتصادية خطيرة.
كان ترامب قد صرّح مطلع الشهر الجاري بأنه سيفرض هذه الرسوم في حال عدم توصل روسيا إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا في غضون 50 يوماً، أي مع حلول أوائل شهر شتنبر .
ويُذكّر هذا التصريح بخطوة مماثلة أعلن عنها في مارس الماضي بشأن النفط الفنزويلي، دون أن تُفعّل فعلياً حتى الآن، رغم ارتفاع صادرات فنزويلا منذ ذلك الحين.
ويحذر خبراء من أن فرض مثل هذه الرسوم قد يؤدي إلى اضطراب كبير في سوق الطاقة العالمي. واعتبر فرناندو فيريرا، مدير تحليل المخاطر الجيوسياسية في مجموعة “رابيدان إنرجي”، أن اللجوء إلى ما يُعرف بـ”الرسوم الثانوية” سيكون سلاحاً شديد الخشونة، موضحاً أن منع أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً من الوصول إلى السوق سيؤدي إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته، يرى كلاي سيغل، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن تطبيق هذه السياسة بالكامل سيؤدي إلى تقليص المعروض العالمي من النفط، مما سيضغط على الأسعار ويفاقم التحديات التضخمية.
ورغم هذه التصريحات المتشددة، يشكك محللون في أن يقدم ترامب على تنفيذها فعلياً. السبب الأول هو إدراكه لحساسية الأسواق تجاه أسعار الطاقة، والثاني هو ميله إلى الحلول التفاوضية الفردية بدلاً من الالتزامات الصارمة التي تحدّ من حرية المناورة السياسية.
في ظل هذه الاعتبارات، يبدو أن تهديد ترامب قد يكون ورقة ضغط سياسية أكثر منه سياسة اقتصادية قابلة للتطبيق.
