أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب قرارًا بتسريح عدد كبير من موظفي إذاعة “صوت أميركا” وعدد من وسائل الإعلام الحكومية الأخرى، في خطوة تهدف إلى إغلاق هذه المؤسسات العريقة رغم التحذيرات التي تركز على خطورة هذه الخطوة من حيث تعريض الولايات المتحدة لفقدان ساحة حيوية في مواجهة الدعاية المعادية.
كاري ليك، المسؤولة العليا في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وصفت إجراءات التسريح بأنها “خطوة ضرورية لتفكيك هيكل بيروقراطي ضخم وغير فعال، ويفتقر للمساءلة”.
وأكدت في بيانها أن الهدف هو تحديث طريقة نقل قصة الولايات المتحدة بما يتماشى مع الأهداف السياسية الخارجية للبلاد، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والكونغرس.
وكان ترامب قد أصدر في مارس الماضي أمرًا بتعليق عمل إذاعة “صوت أمريكا” التي تأسست في عام 1942، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
يوم الجمعة، تم إرسال إخطارات إنهاء الخدمة إلى 639 موظفًا، عقب محاولات سابقة لتقليل الأعداد من خلال الاستقالات الطوعية وإنهاء عقود المتعاقدين.
وكشفت ليك أن إجمالي الوظائف التي ألغيت وصل إلى حوالي 1,400 وظيفة، ولم يتبق سوى 250 فقط من العاملين السابقين. وشملت عمليات التسريح قسم الصحافيين في القسم الفارسي من إذاعة “صوت أمريكا”، الذين كانوا قد استُدعوا مؤقتًا لتغطية الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.
في رد فعل على هذه القرارات، رفع عدد من الموظفين دعوى قضائية للطعن في الإجراءات، مؤكدين أن تلك الخطوة تهدد قدرة الولايات المتحدة على مواجهة حملات الدعاية المعادية التي تنشرها دول مثل روسيا، الصين، وإيران، إضافة إلى الجماعات المتطرفة.
وصرح الموظفون في الدعوى بأن “هذه الأصوات المعادية تغمر الفضاء الإعلامي، لذا فإن إسكات صوت أمريكا يمثل خسارة فادحة في ساحة المعركة الإعلامية.”
من الجدير بالذكر أن ترامب لطالما هاجم وسائل الإعلام الحكومية، وسخر من استقلالية “صوت أمريكا” التي تحميها القوانين من تدخل الحكومة في محتواها الصحفي.
على الجانب الآخر، نجت إذاعة “مارتي” التي تبث إلى كوبا من عمليات الإغلاق، بينما تعمل إذاعة “آسيا الحرة” بقدرات محدودة، وتحصل إذاعة “أوروبا الحرة” على دعم مالي من الحكومة التشيكية للحفاظ على استمرارها.
