ترامب والرسوم الجمركية…بين المكاسب السياسية والتحديات الاقتصادية

في ظل سعيه الحثيث لإعادة تشكيل التجارة الدولية بما يخدم المصالح الأمريكية، نجح الرئيس دونالد ترامب في ممارسة ضغوط مكثفة على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وفيتنام.

هدفت هذه الضغوط إلى دفعهم لقبول فرض رسوم جمركية أعلى على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، مقابل السماح لها بالدخول إلى السوق الأمريكية.

هذه الاستراتيجية التي جمعت بين التهديدات والمفاوضات أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية المؤقتة، لكنها لم تخلُ من شكوك حول مدى استدامة هذه الإنجازات على المدى الطويل وتحقيقها للأهداف الحمائية التي رسمها ترامب.

الكثير من هذه الاتفاقيات لم تتضمن التفاصيل الدقيقة التي تحتاج إلى وقت طويل وربما سنوات من المفاوضات المعقدة لاستكمالها.

وعلى سبيل المثال، الاتفاق مع اليابان عانى من تفسيرات متباينة بين الطرفين، خصوصًا في ملف الاستثمارات الضخمة التي تقدر قيمتها بنحو 550 مليار دولار، ما يعكس وجود نقاط خلاف كبيرة لا تزال قائمة.

مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس، تتزايد المخاوف من تصاعد الخلافات التجارية. إذ هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات كندا إلى 35% في حال عدم التوصل لاتفاق بحلول الموعد المحدد، بينما تنتهي الهدنة مع الصين منتصف الشهر المقبل، مما قد يؤدي إلى رفع حاد في الرسوم على البضائع الصينية.

تشير هذه الاتفاقيات إلى أن التهديدات كانت أداة فعالة في فرض الإرادة الأمريكية على شركاء التجارة، مما يمثل انتصارات سياسية بارزة. إلا أن الجدال لا يزال قائمًا حول النجاح الاقتصادي لهذه السياسة. تدعو الإدارة الأمريكية إلى أن الرسوم الجمركية ستعزز الإنتاج المحلي وتخلق فرص عمل، وأن الأعباء الاقتصادية ستقع بشكل رئيسي على الحكومات والشركات الأجنبية.

و على النقيض، يرى العديد من الاقتصاديين أن الشركات الأمريكية هي التي تحملت معظم تكاليف هذه الرسوم حتى الآن، مع خطط لتحميل المستهلكين في الولايات المتحدة جزءًا من هذه التكاليف من خلال رفع الأسعار.

بعد التوترات التي أثارتها السياسات الحمائية في الأسواق المالية، بدأ السوق يتكيف مع واقع فرض أعلى معدلات للرسوم الجمركية منذ نحو تسعين عامًا.

و مع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المستهلك، وستقيد قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، مما يضر بالكفاءة الاقتصادية على المدى البعيد.

في المجمل، قد تكون استراتيجية ترامب قد حققت مكاسب سياسية ملموسة وأجبرت العديد من الشركاء التجاريين على القبول بالرسوم الجمركية، لكن المستهلك الأمريكي قد يتحمل العبء الأكبر لهذه السياسات، سواء على المدى القصير أو الطويل.

كما يشكك الخبراء في قدرة هذه الاتفاقيات على خفض العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل شامل، وهو الهدف الأساسي الذي كان يسعى إليه ترامب، وليس فقط تقليصه مع كل دولة بمفردها.