شهد الاقتصاد الياباني تباطؤًا ملحوظًا في أغسطس 2025، مع انخفاض مؤشر الاقتصاد المتزامن، الذي يقيس أداء مؤشرات رئيسية مثل الإنتاج الصناعي والتوظيف ومبيعات التجزئة، إلى 113.4 مقارنة بـ114.1 في يوليو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير 2024.
وتعكس هذه القراءة الضغوط المستمرة على التكاليف، مع صعوبة السيطرة على ارتفاع أسعار الأرز، إضافة إلى تأثيرات السياسات التجارية الأمريكية على النشاط الاقتصادي المحلي.
وبالرغم من ذلك، واصل الاقتصاد الياباني التعافي بوتيرة معتدلة، مع استقرار الصادرات والإنتاج الصناعي تقريبًا.
إلا أن ارتفاع الأسعار ظل يضغط على الإنفاق الاستهلاكي، حيث أضعف شعور المستهلكين بالثقة الشرائية. في الوقت نفسه، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة القصير الأجل دون تغيير في يوليو، محافظًا على تكلفة الاقتراض عند أعلى مستوى منذ عام 2008، بينما قام برفع توقعاته للتضخم الأساسي للسنة المالية 2025 إلى 2.7% مقارنة بـ2.2% في أبريل الماضي.
