انخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات إلى حوالي 1.12٪ يوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
يأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات التجارية التي شهدتها الأسواق تحت إدارة الرئيس ترامب، مما زاد من المخاوف من حدوث ركود اقتصادي ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى السندات الحكومية كملاذ آمن.
وكان الرئيس ترامب قد أعلن في الأسبوع الماضي عن فرض رسوم تجارية متبادلة مرتفعة بشكل غير متوقع، ما أدى إلى ردود فعل قوية من اقتصادات كبرى حول العالم، وأسفر عن تراجع حاد في أسواق الأسهم والسلع.
هذا التوتر دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الأكثر أمانًا مثل الين الياباني والفرنك السويسري والسندات الحكومية.
على الصعيد المحلي، أظهرت البيانات أن اليابان شهدت نموًا تسارعيًا في الأجور الاسمية خلال فبراير، مما يعكس آفاقًا اقتصادية إيجابية على الرغم من الضغوط الناتجة عن حالة عدم اليقين التجاري العالمي.
وفي الوقت الذي يُتوقع أن يستمر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن التحديات الاقتصادية والظروف غير المؤكدة المحيطة بالتجارة قد تعقد التوقعات المستقبلية للاقتصاد الياباني.
