شهد الين الياباني انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات الجمعة في الأسواق الآسيوية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، متراجعاً عن مستويات ارتفاعه التي وصل إليها خلال الأسبوعين الماضيين مقابل الدولار الأمريكي.
ويبدو أن الين يتجه نحو تسجيل أول خسارة له بعد ثلاثة أيام من المكاسب المتتالية، في ظل صدور بيانات مخيبة حول إنفاق الأسر اليابانية لشهر يونيو.
بيانات الإنفاق جاءت أضعف من التوقعات، حيث أظهرت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.3% على أساس سنوي فقط، مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.8%.
كما أن هذا النمو كان أضعف بكثير مقارنة بارتفاع مايو الذي بلغ 4.7%. هذا التراجع في الإنفاق يعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي للأسر، مما قد يمهد الطريق لتباطؤ التضخم أو حتى انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة.
ومع تراجع الضغوط التضخمية، انخفضت توقعات الأسواق بشأن إمكانية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل. وأدى ذلك إلى توخي الحذر من قبل صانعي السياسة النقدية، إذ بات رفع الفائدة أقل احتمالاً في ظل ضعف مؤشرات النمو وارتفاع التحديات الاقتصادية، خاصة مع الضغوط الخارجية مثل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع اليابانية.
من الناحية الفنية، ارتفع سعر الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% ليصل إلى 147.38 ين مقابل الدولار، بعدما افتتح التداول عند 147.11 ين وسجل أدنى مستوى عند 146.72 ين.
وكان الين قد حقق مكاسب يوم الخميس بقيمة 0.2% مقابل الدولار، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال أسبوعين عند 146.62 ين، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه المكاسب بسبب البيانات الضعيفة.
وفي تعليق له، حذر كين سايتو، القيادي في الحزب الحاكم الياباني، وكالة “رويترز” من أن بنك اليابان يجب أن يكون حذراً في قراره برفع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الهش يزيد من مخاطر هذه الخطوة.
مع استمرار تراجع الإنفاق وتباطؤ التضخم، يراقب المستثمرون والمحللون عن كثب تصريحات بنك اليابان القادمة، والتي قد تحدد مسار الين والسياسة النقدية في الأشهر المقبلة، في ظل تحديات محلية ودولية تعصف بالاقتصاد الياباني.
