تراجع الخسائر السيبرانية في العملات الرقمية مع تصاعد الهجمات الموجهة
شهد قطاع العملات الرقمية في الربع الثالث من عام 2025 تحوّلاً ملحوظًا في طبيعة الهجمات السيبرانية، حيث تراجعت الخسائر الإجمالية إلى نحو 509 ملايين دولار، مقارنة بـ803 ملايين دولار في الربع الثاني.
ورغم هذا الانخفاض، كشفت بيانات شهر سبتمبر عن موجة هجمات جديدة متوسطة الحجم لكنها متكررة، تجاوزت قيمة كل منها مليون دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ القطاع.
وأكدت شركات الأمن السيبراني أن المتسللين أصبحوا يركزون أكثر على استهداف المحافظ الرقمية وأنظمة التشغيل الخاصة بها بدلاً من العقود الذكية، في حين انخفضت الخسائر الناتجة عن استغلال البرمجيات الخبيثة من 272 مليون دولار في الربع الثاني إلى 78 مليون دولار في الربع الثالث.
هذا التراجع يعكس تحسن إجراءات الأمان، لكنه لم يوقف تطور أساليب الهجوم التي أصبحت أكثر دقة وخطورة.
وفي التفاصيل، تكبدت منصات التداول المركزية خسائر بلغت 182 مليون دولار، بينما سجلت مشاريع التمويل اللامركزي نحو 86 مليون دولار، كان أبرزها اختراق منصة GMX v1 DEX، حيث فقدت 40 مليون دولار قبل استعادة المخترق جزءًا منها مقابل مكافأة بلغت 5 ملايين دولار.
كما تأثرت المشاريع الناشئة مثل Hyperliquid ومشاريع RWA التي خسرت نحو 14.6 مليون دولار في النصف الأول من العام، مما يوضح أن ربط الأصول التقليدية بالبلوك تشين يزيد من نقاط الضعف أمام القراصنة.
ولم يخفَ دور الهجمات الممولة من دول، حيث أشارت التقارير إلى أن نحو نصف هذه الخسائر تعود لمجموعات قراصنة مدعومة من كوريا الشمالية، مما يسلط الضوء على الأبعاد العالمية للتهديدات السيبرانية في سوق العملات الرقمية.
ودعا خبراء الأمن الرقمي المنصات والمستخدمين إلى تعزيز الحماية عبر المصادقة متعددة العوامل، وتكثيف عمليات التدقيق الأمني، واستخدام حلول التخزين البارد، مع رفع وعي المستخدمين بمخاطر التصيد والهندسة الاجتماعية.
يبقى الواقع أن العملات الرقمية تواجه تحديات أمنية مستمرة، والانخفاض الأخير في حجم الخسائر لا يعني نهاية الخطر. بل على العكس، فإن تنوع أساليب الهجمات وتوسع نطاقها يشكل تذكيرًا دائمًا بأن حماية هذا القطاع الحيوي تتطلب يقظة مستمرة واستراتيجيات دفاعية متقدمة لضمان استدامته في المستقبل.
