تراجع الاقتراض العام للخزينة في أول أربعة أشهر من 2025 مع تحولات في هيكلة الدين
سجلت الخزينة المغربية انخفاضًا ملحوظًا في حجم الاقتراض خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الاقتراض 53.9 مليار درهم، مسجلاً تراجعًا بنسبة 13.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في الاقتراض طويل الأجل، الذي انخفض بنسبة 51.2%.
في المقابل، شهد الاقتراض متوسط الأجل زيادة بنسبة 21.7% ليصل إلى 25.7 مليار درهم، فيما تضاعف الاقتراض قصير الأجل أربع مرات، محققًا 9.1 مليار درهم، مما يعكس تغييرات مهمة في هيكلة الدين العام.
من جانب آخر، انخفضت عمليات سداد الخزينة بنسبة 19% لتصل إلى 32.3 مليار درهم، ما أدى إلى تحقيق صافي اقتراض بلغ 21.6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وبالنسبة لحجم الدين العام المتمثل في سندات الخزينة، فقد وصل رصيده إلى 775.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2025، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا شهريًا بنسبة 0.6%، لكنه حافظ على زيادة سنوية بنسبة 2.9%. وتستحوذ السندات طويلة الأجل على الحصة الأكبر من الدين بنسبة 67.3%، تليها السندات متوسطة الأجل بنسبة 30.7%، ثم السندات قصيرة الأجل بنسبة 1.9%.
في سياق آخر، شهدت العروض المقدمة في مزادات سندات الخزينة انخفاضًا بنسبة 9.8%، لتصل إلى 103.9 مليار درهم. وكان التراجع الأكبر في العروض طويلة الأجل بنسبة 38.1%، تلاها العروض متوسطة الأجل التي انخفضت بنسبة 9.2%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت العروض قصيرة الأجل بنسبة حادة بلغت 83.6%.
