تراجع الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع وسط تأثيرات السياسات التجارية الأمريكية
تراجعت الأسهم اليابانية في ختام أولى جلسات الأسبوع متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة، مما أدى إلى خسائر حادة في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات.
أنهى مؤشر “نيكي” تعاملاته اليوم منخفضًا بنسبة 2.66%، فاقدًا 1052 نقطة ليصل إلى 38,520 نقطة، بينما تراجع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.45% مسجلاً 2720 نقطة.
تكبدت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية خسائر ملحوظة، حيث هبط سهم “هوندا” بنسبة 7.20% إلى 1372 ينًا، بينما تراجع سهم “تويوتا” بنسبة 5% إلى 2824.50 ين، وسجل سهم “نيسان” انخفاضًا بنسبة 5.63% إلى 403.70 ين.
ويعود هذا التراجع إلى فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات الصينية، مما زاد من مخاوف المستثمرين.
وتعتمد الشركات اليابانية على السوق الأمريكية بشكل كبير، خاصة مع امتلاكها مصانع إنتاج وتجميع في المكسيك.
وفي قطاع أشباه الموصلات، تأثر سهم “طوكيو إلكترون”، أحد كبار منتجي معدات الرقائق، بانخفاض نسبته 1.74% ليصل إلى 25,750 ينًا، كما تراجع سهم “أدفانتست” بنسبة 4.15% ليصل إلى 8,300 ين.
يثير تصاعد الحرب التجارية مخاوف من أن تستهدف واشنطن مستقبلاً وارداتها من اليابان، خاصة في قطاع السيارات. وأشار محللو “نومورا” في مذكرة بحثية إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي نتيجة السياسات الاقتصادية الأمريكية قد يكون له تأثير سلبي مباشر على أسواق الأسهم الآسيوية.
وأوضح كينتارو هاياشي، المحلل في “نومورا سكيورتيز”، أن صعود الدولار قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، مما قد يضغط على السياسة النقدية اليابانية ويدفع بنك اليابان إلى مراجعة استراتيجيته المستقبلية.
وفي سياق السياسة النقدية، ناقش أعضاء بنك اليابان في اجتماع يناير الماضي—الذي شهد رفع الفائدة إلى 0.50%—إمكانية مواصلة رفع تكاليف الاقتراض وسط مخاوف من تسارع التضخم وضعف الين، وذلك وفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر اليوم.
وفي تصريح أمام البرلمان، أكد وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا أن التضخم الأساسي بات قريبًا من المستوى المستهدف عند 2%، إلا أن الأُسر اليابانية تواجه ضغوطًا متزايدة جراء ارتفاع الأسعار، خاصة مع زيادة تكاليف الواردات.
على صعيد سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.30% ليصل إلى 155.65 ين، مما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد الياباني في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وضعف العملة المحلية.
