شهدت عائدات سندات الحكومة الكندية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا إلى أعلى مستوى لها خلال العام عند 3.611% في منتصف يوليو، قبل أن تنخفض مجددًا إلى ما دون مستوى 3.5%.
جاء هذا التراجع نتيجة تصاعد المخاوف العالمية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، حول فرض رسوم جمركية جديدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذه العوامل أدت إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة، مما انعكس على انخفاض عوائد السندات الكندية بالتزامن مع الأسواق العالمية.
على الصعيد الداخلي، حافظت معدلات التضخم الأساسية المرتفعة، والتي استقرت قرب 3%، إلى جانب قوة سوق العمل، على دعم العوائد في النصف الأول من يوليو.
غير أن قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.9%، واستقرار مؤشرات سوق العمل، عززت التوقعات بأن البنك المركزي الكندي سيحتفظ بأسعار الفائدة الحالية دون تغيير في الفترة المقبلة.
في ذات السياق، أظهرت أحدث استطلاعات الرأي الاقتصادية أن الشركات الكندية أصبحت أقل توترًا إزاء تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الصارمة، مع تغييرات طفيفة في توقعات التضخم والتوظيف مقارنة بالربع السابق، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في ثقة قطاع الأعمال رغم التحديات الخارجية.
