تدهور السيولة البنكية في المغرب وتوقعات بتأثيرات على السوق المالي
تستمر السيولة البنكية في التراجع في المغرب، حيث شهد العجز المتوسط زيادة بنسبة 2.97% ليصل إلى -140.7 مليار درهم، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن BMCE Capital Global Research.
في هذا السياق، قام بنك المغرب بتخفيض حجم تدخلاته عبر القروض لأجل 7 أيام إلى 66.02 مليار درهم، بانخفاض قدره 900 مليون درهم.
على الرغم من هذه الضغوطات في السيولة، ظل معدل الفائدة المتوسط المرجح مستقرًا عند 2.50%، في حين سجل معدل MONIA ارتفاعًا طفيفًا إلى 2.479%.
في السوق الأولية، طرحت الخزينة سندات بقيمة 2.5 مليار درهم، أي ما يعادل 53% من المبلغ المعروض. وشملت الاكتتابات آجال استحقاق 52 أسبوعًا، 5 سنوات و15 سنة.
تم تحديد معدل الفائدة الحدية للسندات ذات استحقاق 52 أسبوعًا عند 2.5707%، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 1.4 نقطة أساس.
أما السندات ذات استحقاق 5 سنوات فقد جمعت 1.7 مليار درهم بمعدل 2.8844%، ما يعكس حاجة إلى تمويل متوسط الأجل. فيما سجلت السندات ذات استحقاق 15 سنة معدل 3.4730%، بتراجع قدره 0.8 نقطة أساس.
على مستوى السوق الثانوية، سجلت أسعار الفائدة عمومًا انخفاضًا، حيث تراجعت الفائدة على السندات ذات استحقاق 52 أسبوعًا بمقدار 3.55 نقطة أساس لتصل إلى 2.57%، في حين انخفضت السندات ذات استحقاق 26 أسبوعًا بنسبة 2.36 نقطة أساس لتسجل 2.56%.
و كانت الاستثناءات الوحيدة لسندات 15 سنة، التي شهدت زيادة بمقدار 1.44 نقطة أساس لتستقر عند 3.45%.
التوقعات على المدى القصير تشير إلى أن حجم تدخلات بنك المغرب قد يستمر في التقلص، مما قد يؤدي إلى استمرار الضغط على السيولة البنكية.
و في سوق السندات، من المتوقع أن يحدث تعديل طفيف في أسعار الفائدة، مع ترقب الاجتماع الأول للسياسة النقدية لهذا العام. في ظل عدم اليقين الاقتصادي الدولي، يظل المستثمرون في حالة حذر، مع مراقبة دقيقة للقرارات النقدية التي قد تؤثر على تطور أسعار الفائدة واستراتيجيات تمويل الخزينة.
