تحلية مياه البحر بالمغرب تسير بثبات نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول 2030
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أن مشاريع تحلية مياه البحر في المغرب تعرف تقدمًا منتظمًا، في إطار الجهود الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى ما يقارب مليار و700 مليون متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030.
وجاء هذا التصريح عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة مدى تقدم تنفيذ البرنامج، وتدارس الإجراءات الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي في ظل التحديات المناخية المتزايدة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
وأشار الوزير بركة إلى أن اللقاء شكل فرصة لتقييم الوضع المائي الوطني، الذي عرف تحسنًا طفيفًا، على الرغم من استمرار الضغط الكبير على الموارد المائية، خاصة مع تصاعد درجات الحرارة في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن بعض المناطق القروية والدواوير ما زالت تواجه صعوبات في التزود المنتظم بالماء، مما دفع إلى اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة، على رأسها اقتناء شاحنات صهريجية جديدة لتغطية الحاجيات الملحة، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالسدود وتدبير الموارد المائية.
كما أضاف أن البرنامج الوطني يتضمن إعادة جدولة بعض مشاريع السدود وتسريع أخرى ذات أولوية، في إطار مقاربة منسجمة مع التوجيهات الملكية، التي تؤكد على ضرورة وضع سياسة مائية مستدامة تلبي حاجيات الحاضر وتستشرف تحديات المستقبل.
وشدد بركة على أن الوزارة، بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تواصل تفعيل خطط استباقية لضمان تزويد آمن ومستمر بالماء الشروب، خاصة خلال فصل الصيف، وذلك من خلال ترشيد الاستهلاك وتعبئة الموارد على المستويين الجهوي والمحلي.
