تحقيق وزاري في أسعار الحج بعد اتهامات بالمضاربة واحتكار وكالات الأسفار

في ظل تصاعد الاتهامات حول ارتفاع غير مبرر في أسعار الحج، دعا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وزارة السياحة إلى فتح تحقيق عاجل في ما يُروّج من مضاربات واحتكارات تمارسها بعض وكالات الأسفار التي تنشط في تنظيم رحلات الحج.

جاء هذا التوجيه خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، حيث طرح رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية تساؤلات حادة حول أسباب ارتفاع تكاليف أداء مناسك الحج بشكل غير منطقي في السوق الحرة.

وأوضح الوزير التوفيق أن تنظيم الحج الرسمي يخضع لمعايير ثابتة ومحددة بتكلفة إجمالية بلغت هذا العام 63,770 درهمًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 3,095 درهمًا مقارنة بالعام السابق.

وبين أن هذه التكلفة تشمل تذاكر السفر والإقامة والتغذية والتنقل داخل المدن، إضافة إلى الخدمات الأساسية والإضافية، ورسوم التأمين والتأشيرة، والضرائب المعمول بها، فضلاً عن رسوم التأطير وواجبات الخدمات البريدية.

في المقابل، أشار المستشار البرلماني يوسف ايذي إلى أن الأسعار التي تفرضها وكالات الأسفار السياحية قد شهدت زيادة حادة تتجاوز 70% خلال عامين فقط، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية هذه الأسعار.

ولفت إلى وجود احتكار فعلي لشركتين رئيسيتين تسيطران على السوق، ما يُعد بمثابة تعطيل للمنافسة العادلة وإتاحة لفرص الربح غير المشروع.

واستنكر ايذي بشدة فرض دفع مبالغ الحج “نقدًا” دون منح وصولات رسمية، معتبراً ذلك مخالفة لقواعد النزاهة والشفافية، وحمل وزارة الأوقاف مسؤولية حماية الأمن الروحي للمواطنين وضمان أن تكون مناسك الحج في متناول الجميع بأسعار معقولة.

ردًا على هذه الاتهامات، أكد الوزير التوفيق أن حرية اختيار الحجاج بين التنظيم الرسمي ووكالات الأسفار محفوظة، وأن الوزارة تتعاون مع وزارة السياحة لضمان كشف أي مخالفات والتدخل بشكل فوري لمعالجة أي تجاوزات قد تضر بحقوق المواطنين.

في ظل هذه التطورات، تبدو الحاجة ملحة لفتح تحقيق وزاري شامل يعيد التوازن إلى سوق خدمات الحج، ويضع حداً لأي استغلال أو مضاربة قد تمس بحقوق المغاربة في أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.