تحقيق مع مقاولات ناشئة متهمة بالتوسط في تجارة بيتكوين والعملات المشفرة في المغرب
فتحت السلطات تحقيقات مع مسؤولي ثلاث مقاولات ناشئة تنشط في مجال التكنولوجيات الحديثة، للاشتباه في تورطهم في معاملات غير قانونية مرتبطة بتجارة العملات المشفرة، وعلى رأسها “البيتكوين”.
وبحسب جريدة “الصباح”، فإن أسماء هذه المقاولات برزت خلال استجواب عدد من الأشخاص المتورطين في أنشطة غير مشروعة تتعلق بتداول العملات الرقمية.
وقد صرّح الموقوفون بأن بعض الوسطاء اقترحوا عليهم خدمات من طرف هذه المقاولات، تشمل فتح وإدارة حسابات على منصات التداول، وتسيير محافظ رقمية مقابل عمولات.
التحقيقات الأولية كشفت أن هذه المقاولات تستضيف أنشطتها الرقمية وملفاتها التقنية على خوادم موجودة في دول آسيوية معروفة بانتشار تداول العملات الافتراضية، ما زاد من الشكوك حول انخراطها في منظومة تداول غير قانونية.
كما تقوم فرق المراقبة المالية حالياً بتمشيط الحسابات البنكية لهذه المقاولات، وتتبع تحويلات مالية يعتقد أنها تعود لمسؤوليها. ويُشتبه في قيام هؤلاء بتحقيق أرباح طائلة من بيع وشراء العملات الرقمية، مقابل عمولات تختلف نسبتها حسب حجم الاستثمار.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المقاولات تستقبل الأموال بالدرهم المغربي، ثم تحولها إلى الدولار الأمريكي لاقتناء وحدات “بيتكوين”، وتنتظر ارتفاع قيمتها لإعادة بيعها وتحقيق هامش ربح كبير.
وتستعين هذه المقاولات بوسطاء محترفين يستهدفون رجال الأعمال والأثرياء لإقناعهم بالاستثمار في العملات المشفرة، مستغلين رغبة البعض في تحقيق أرباح سريعة بعيداً عن رقابة الأنظمة البنكية التقليدية.
خلال عمليات التفتيش، عثرت الفرق الأمنية على أجهزة تُعرف بـ”بيتكوين مينير”، وهي أدوات رقمية تُستخدم في تعدين العملات المشفرة، يتم تهريبها من الخارج وتُربط بالحواسيب لتنفيذ العمليات المالية الرقمية.
وذكرت المصادر ذاتها أن عدداً من المستثمرين يستعينون بهذه الشبكات من أجل تحويل أموالهم إلى الخارج بعيداً عن المساطر القانونية المتعلقة بالتدفقات المالية بين المغرب والأسواق الدولية.
وتتوفر هذه المقاولات على أجهزة ومعدات رقمية متطورة، بالإضافة إلى حسابات افتراضية تمكّنها من التعامل مع شركاء في عدة دول من بينها الصين، أستراليا، تركيا، إيطاليا وإسبانيا.
وفي مواجهة هذه الظاهرة المتنامية، أنشأ مكتب الصرف وحدة خاصة بتتبع معاملات العملات المشفرة، تعمل بتنسيق مع بنك المغرب، وإدارة الجمارك، ومصالح الضرائب، في إطار لجنة مركزية تراقب كل الأنشطة المشبوهة.
وتنص القوانين المغربية على عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين درهم، في حق كل من يثبت تورطه في تداول العملات الافتراضية خارج الإطار القانوني المعتمد.
