أطلقت سلطات ولاية فلوريدا تحقيقًا رسميًا بحق شركة Robinhood Markets، بسبب مزاعم تتعلق باستخدام ممارسات مضللة في عمليات تداول العملات الرقمية، والتي قد تكون خدعت المستخدمين بشأن التكاليف الحقيقية للتداول عبر منصتها.
بدأ المدعي العام في فلوريدا، جيمس أوثماير، التحقيق يوم الخميس، حيث أصدر أمر استدعاء لاستلام وثائق داخلية من Robinhood Crypto, LLC. ويركز التحقيق على احتمال مخالفة الشركة لقانون الممارسات المضللة وغير العادلة في الولاية، من خلال الترويج الخاطئ لمنصتها على أنها الأقل تكلفة والأكثر شفافية في تداول العملات الرقمية.
وقال أوثماير في تصريحاته: “تمثل العملات الرقمية مستقبلًا مهمًا للاقتصاد في فلوريدا، ويسعى الرئيس ترامب لتطوير هذا السوق لتعزيز قوة أمريكا الاقتصادية.
ويستحق المستهلكون التعامل بشفافية تامة عند شراء وبيع الأصول الرقمية. وعلى الرغم من ادعاءات روبن هود بأنها تقدم أفضل الأسعار، فإننا نعتقد أن هذه الادعاءات مضللة.”
تعتمد Robinhood على نموذج إيرادات غير تقليدي يسمى الدفع مقابل تدفق الطلبات (PFOF)، حيث تُوجَّه صفقات العملاء إلى شركات خارجية تدفع مقابل الفرصة لتكون الطرف المقابل للصفقات، بدلًا من فرض عمولات مباشرة على المستخدمين.
تسوق الشركة نفسها كمنصة توفر “أقل تكلفة في المتوسط” لتداول العملات الرقمية، مع وعد المستخدمين بالحصول على “أكبر قيمة مقابل أموالهم”. لكن السلطات في فلوريدا تشير إلى أن هيكل الدفع مقابل تدفق الطلبات قد يجعل التداول عبر Robinhood أكثر تكلفة مقارنة بمنصات أخرى في السوق.
ويخشى مكتب المدعي العام أن الأطراف الثالثة التي تدفع مقابل تدفق الطلبات قد تمارس ممارسات تسعير غير ملائمة لمستخدمي Robinhood بهدف الحفاظ على أرباحها.
ويشمل أمر الاستدعاء طلب معلومات وافية تتضمن الهيكل التنظيمي للشركة، والمواد التسويقية، وتفاصيل هياكل الرسوم، والتواصل مع مستخدمي فلوريدا.
كما تطالب السلطات بوثائق عن اتفاقيات Robinhood مع صناع السوق، وتحليلات تنافسية للأسعار، وسجلات جميع صفقات مستخدمي الولاية خلال عام 2024.
