تواصل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس تحرياتها المكثفة في ملف يخص شبهات تلاعب بالدقيق المدعم، بعد أن أصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف تعليماته لإجراء خبرة تقنية على الهواتف المحمولة للتأكد من أي صلات محتملة بين الأطراف المتورطة.
وتعود بداية القضية إلى عدة أشهر، عقب شكاية قدمها أحد أعيان إقليم تاونات، أشار فيها إلى وجود اختلالات في إدارة القطاع الذي يتم دعمه عبر صندوق المقاصة.
وقد شملت الأبحاث استجواب عدد من أصحاب المطاحن في مدن فاس ومولاي يعقوب، بالإضافة إلى جمع إفادات من مستخدمين وأطر إدارية معنية بالإشراف على توزيع الدقيق المدعم.
وفي خطوة احترازية لضمان سير التحقيقات بشكل دقيق وفعّال، أمرت النيابة العامة بمنع مغادرة التراب الوطني لعدد من المشتبه فيهم، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات بشكل نهائي.
