تحقيقات مغربية تكشف تهريب رؤوس أموال إلى الخارج عبر صفقات مشبوهة بين رجال أعمال

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن مكتب الصرف المغربي كثّف مؤخراً من عمليات التفتيش والمراقبة، عقب ورود معطيات دقيقة من أجهزة رقابة مالية أوروبية، خاصة من فرنسا وإسبانيا، تفيد بوجود شبهات حول تورط رجال أعمال مغاربة في خرق قوانين الصرف والضرائب من خلال صفقات تجارية مشبوهة.

ووفق هذه المعلومات، تم رصد تحويلات بنكية ضخمة باليورو جرى تمريرها عبر أقارب لأشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وأوروبية، في عمليات وصفت بـ”المريبة”، وأثارت إشعارات بالاشتباه في البلدين الأوروبيين المعنيين.

التحقيقات الحالية تركز على حالتين بارزتين: الأولى تخص مستثمراً في قطاع تربية المواشي وتجارة اللحوم، يقيم بالدار البيضاء، باع قطعة أرضية بإحدى جماعات إقليم النواصر، وتسلمت زوجته جزءاً كبيراً من الثمن نقداً في فرنسا، قبل أن توزعه على حسابات أفراد من العائلة بغرض التمويه وتحضير عملية تحويله لاحقاً إلى وجهات غير معلنة.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بمنعش عقاري معروف يملك مشاريع في سلا وقلعة السراغنة، وقد باع شركتين بعقاراتهما إلى أطراف أخرى، وحصل على نصيبه من العملية في إسبانيا، حيث استفادت أسرته من بطاقات إقامة منذ سنة 2021.

وبالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، يخضع المعنيون للتدقيق في وضعيتهم الجبائية، وسط مؤشرات على تهريب جزء كبير من العائدات إلى الخارج بطرق تتعارض مع قوانين الصرف. وقد تبيّن من خلال التحقيقات أن للمستفيدين ممتلكات وأرصدة مالية في الخارج لم يسبق التصريح بها في إطار عملية التسوية التلقائية التي أُغلقت نهاية دجنبر الماضي.

الجدير بالذكر أن عملية التسوية التلقائية لممتلكات وأموال المغاربة بالخارج، التي انتهت بنهاية 2024، أسفرت عن جمع أكثر من ملياري درهم من خلال 658 تصريحاً، شملت أصولاً مالية بقيمة 916.2 مليون درهم، وعقارات بقيمة 868.3 مليون درهم، بالإضافة إلى سيولة نقدية بلغت 244.7 مليون درهم.

ووفق معطيات إضافية، استعان المشتبه فيهم بعقود محكمة الصياغة لتسوية ديون بين شركات، مدعّمة بمستندات توحي بشرعية المعاملات التجارية، وذلك بهدف خداع أجهزة المراقبة. وتبيّن لاحقاً أن جزءاً من مبالغ البيع جرى تحصيله في الخارج نقداً أو عبر تحويلات بنكية، أو حتى عن طريق شيكات مؤجلة الدفع، مع ربط إتمام إجراءات البيع بتحصيل الأموال في الخارج.

هذه التطورات تؤشر إلى مستوى عالٍ من التنظيم في عمليات تهريب رؤوس الأموال، وسط تساؤلات عن مدى اتساع دائرة المتورطين، واحتمال امتداد التحقيقات لتشمل ملفات أخرى مماثلة.