تحقيقات جمركية تكشف شبكات تلاعب واسعة في فواتير الاستيراد وتحويلات مالية مشبوهة

في إطار تعزيز المراقبة الجمركية، كشفت تحقيقات ميدانية شاملة أجرتها مصالح الجمارك في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، طنجة، وأكادير عن شبكة واسعة من التلاعب بوثائق الاستيراد وفواتير الصرف.

وأسفرت هذه التحريات عن تورط عشرات المستوردين في ممارسات تهدف إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية بطرق غير قانونية.

و أفادت جريدة هسبريس أن التحقيقات أظهرت استخدام المستوردين لفواتير وشهادات تحويل بنكية مزورة، عبر التصريح بقيم أقل من القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة خصوصًا من الصين.

وتعتمد العملية على تقسيم قيمة السلع إلى جزأين؛ الجزء الأول يُحول عبر القنوات البنكية الرسمية، في حين يُدار الجزء الآخر من خلال شبكات صرف موازية خارج نطاق القوانين.

كما ثبت أن بعض الوثائق البنكية المستخدمة لإثبات التحويلات المالية مشكوك في صحتها ولا تعكس القيم الحقيقية. وامتدت الشبهات لتشمل تزوير الفواتير لتتناسب مع المبالغ المحولة، إضافة إلى الاستعانة بأشخاص مقيمين في الصين لتسوية المدفوعات باليوان المحلي، مما يرسخ وجود شبكة صرف غير رسمية تنشط بين المغرب والصين.

أسفرت عمليات التلاعب هذه عن خسائر مالية ضخمة للدولة، حيث يتم تحويل نصف قيمة البضائع فقط عبر القنوات الرسمية، بينما يُسدَّد باقي المبلغ في “السوق السوداء” للصرف، ما يتيح تقليص الرسوم الجمركية المستحقة إلى النصف.

ويقدر حجم الاستيراد المشبوه الذي تخضع ملفاته للتدقيق بما يقارب 750 مليون درهم.

كما رصدت التحقيقات استغلال نزاعات تجارية صورية مع الموردين في الخارج، مما يعرقل استرجاع الأموال وتحويلها بشكل قانوني إلى المغرب، ويصعب متابعة هذه الأموال داخل النظام المالي الوطني.