كشف مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الحالة المالية للاقتصاد الوطني مقارنة ببقية العالم، سجل تحسناً طفيفاً، حيث بلغ صافي الدين 672,3 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024، مقارنة بـ 683,2 مليار درهم في شتنبر الماضي.
وأرجع المكتب هذا التحسن إلى ارتفاع الأصول المالية بقيمة 14,2 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في الالتزامات المالية بواقع 3,3 مليار درهم.
وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المنهجية الجديدة التي تم تطبيقها ضمن برنامج الشراكة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مراحله المختلفة.
