سجلت كندا في مارس 2025 عجزًا تجاريًا قدره 0.51 مليار دولار كندي، مما يشير إلى تحسن ملحوظ مقارنةً بالعجز البالغ 1.41 مليار دولار كندي في فبراير من نفس العام.
ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انخفاض الواردات بشكل أكبر من الصادرات، وهو ما يمكن تفسيره بالتعريفات المتبادلة التي فرضتها الحكومة الكندية ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، إضافةً إلى المقاطعة الطوعية للمنتجات الأمريكية من قبل تجار التجزئة والأسر الكندية.
وقد تراجعت الواردات بنسبة 1.5% لتصل إلى 70.4 مليار دولار كندي، وهو أول انخفاض منذ سبتمبر 2024، وكان الانخفاض الأكبر في منتجات المعادن والمعادن غير المعدنية (بنسبة 15.8%)، ومنتجات الطاقة (بنسبة 18.8%).
كما شهدت الواردات من الولايات المتحدة تراجعًا بنسبة 2.9%، حيث فرضت كندا تعريفة بنسبة 25% على السلع الأمريكية، بما في ذلك المعادن، في 13 مارس 2025.
أما فيما يخص الصادرات، فقد انخفضت بنسبة 0.2% لتصل إلى 69.9 مليار دولار كندي، حيث شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 6.6% بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية.
ولكن هذا التراجع تم تعويضه جزئيًا بزيادة بنسبة 24.8% في الصادرات إلى الدول الأخرى غير الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، تراجعت مبيعات بعض المنتجات مثل المعادن والمعادن غير المعدنية بنسبة 3.2%، بينما انخفضت مبيعات السلع الاستهلاكية بنسبة 4.2%.
