انخفض العجز التجاري الفرنسي بمقدار 19.1 مليار يورو ليصل إلى 81 مليار يورو في عام 2023، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا في عام 2022 عند 162.6 مليار يورو.
هذا التحسن جاء نتيجة لانخفاض الواردات بنسبة 4% وتراجع الصادرات بنسبة 1.6%، وفقًا لتقرير هيئة الجمارك الفرنسية.
ورغم هذا التحسن، يتوقع أن يظل الميزان التجاري في عام 2024 أقل بنحو 23 مليار يورو مقارنة بمستواه في عام 2019، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تكلفة الطاقة ومعدات النقل المستوردة.
على صعيد الاقتصاد العام، شهدت فرنسا نموًا سنويًا بنسبة 1.1%، ولكن في الربع الرابع من عام 2024، سجل الاقتصاد انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.1%.
وتواجه فرنسا أيضًا تحديات سياسية عميقة، حيث استقال رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في دجنبر 2024 بعد فشل حكومته في تمرير ميزانية تقشفية تهدف لتحسين المالية العامة.
في وقت لاحق، فرض رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ميزانية جديدة رغم اعتراضات الاشتراكيين الذين سحبوا الثقة عن الحكومة.
وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية: “لا يمكن لأي بلد أن يقوم دون ميزانية”، مؤكدًا التزامه بتحمل المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025.
كما شهد الإنتاج الصناعي الفرنسي تراجعًا في دجنبر 2024 بنسبة 0.7% مقارنة بشهر نونبر ، الذي شهد نموًا طفيفًا بلغ 0.2%. وكان قطاع تصنيع معدات النقل هو الأكثر تأثرًا، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 5.4% بعد ارتفاعه في نوفمبر بنسبة 4%.
