تجار مغاربة يتخلون عن الدفع الإلكتروني بسبب تداعيات ضريبية مشددة
رغم الجهود المستمرة من بنك المغرب لتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني بين التجار الصغار، يواجه هؤلاء تحديات كبيرة تدفعهم للتراجع عن هذه الوسيلة والعودة إلى المعاملات النقدية التقليدية.
ويعود هذا إلى التشديد المستمر للمديرية العامة للضرائب على مداخيلهم المسجلة عبر وسائل الدفع الإلكترونية، ما جعل هذه الأجهزة مصدر قلق إضافي لهم.
وأصبح العديد من التجار والحرفيين يتجنبون استخدام أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، حيث يشيرون إلى أن هذه الأجهزة أصبحت تشكل عبئاً بسبب التقديرات الضريبية التي تعتمدها إدارة الضرائب بناءً على المداخيل المُسجلة إلكترونياً.
وتُظهر بعض الشهادات أن المديرية تتبنى أسلوب الاقتطاع الضريبي من المنبع وفقاً للأرباح المُعلنة عبر هذه الأجهزة، دون النظر في تكاليف التشغيل أو الهامش الفعلي للأرباح.
و يتزامن ذلك مع المساعي المستمرة لبنك المغرب لتشجيع الدفع الرقمي وتقليص التعاملات النقدية، لكن الخوف من تداعيات المراجعات الضريبية يجعل العديد من التجار يفضلون العودة إلى التعاملات النقدية التقليدية (النوار)، بعيداً عن أعين الرقابة الضريبية.
ومع سعي السلطات المالية لتعزيز رقمنة المدفوعات، تؤكد بعض المصادر أن أي إصلاح في هذا المجال يجب أن يرافقه سياسات ضريبية تحفيزية تضمن إدماج التجار الصغار في هذا التحول، دون تحميلهم أعباء قد تجعلهم يتراجعون عن استخدام هذه الوسائل ويعودون إلى الاقتصاد غير المهيكل.
