تباطؤ نمو القروض البنكية في المغرب خلال شتنبر 2025 وسط تباين بين القطاعات
أظهرت نشرة الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب لشهر شتنبر 2025 أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نمواً محدوداً بنسبة 3 في المائة، مقارنة بـ 3,4 في المائة في الشهر السابق.
ويعود هذا التباطؤ في وتيرة نمو القروض إلى تراجع التمويلات الممنوحة للشركات غير المالية، حيث انخفض معدل نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة من 1 في المائة إلى 0,8 في المائة، بينما تراجع نمو القروض للمقاولات العمومية من 9,2 في المائة إلى 6,4 في المائة.
وفي المقابل، حافظت القروض الممنوحة للأسر على استقرار نسبته عند 2,9 في المائة.
وعند تحليل القروض حسب الغرض الاقتصادي، فقد أظهرت البيانات تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة إلى 6,6 في المائة، وتراجع القروض العقارية إلى 3,1 في المائة، في حين سجلت القروض الاستهلاكية تسارعاً بنسبة 4,2 في المائة، والقروض المخصصة للتجهيز ارتفاعاً لافتاً بنسبة 16,5 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت الديون المتعثرة ارتفاعاً بنسبة 3,8 في المائة، فيما بلغ معدل هذه الديون بالنسبة لإجمالي القروض 8,6 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على جودة الأصول في بعض القطاعات الاقتصادية.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب خبراء ماليين، توجه البنوك نحو التوازن بين المحافظة على نمو القروض وبين إدارة المخاطر المتعلقة بالديون المتعثرة، في سياق استمرار الضغوط الاقتصادية على الشركات والأسر على حد سواء.
